خبير: العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية ومتجذرة.. وللبلدين مواقف مشهودة في إرساء السلام

قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، إن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية ومتجذرة ونموذجية في التعاطي المتبادل، وهو ما نلحظه من روابط شديدة التوثيق بين البلدين منذ نصف قرن من الزمان، ومنذ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد، وامتدادًا إلى الشيخ محمد بن زايد.
وأضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وتحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.
وتابع إن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت إلى الاعتراف بها فور إعلانها، ودعمتها دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الإستراتيجية منذ ذلك التاريخ، فيما كان للإمارات مواقف تاريخية ومشهودة في دعمها الدائم والمتواصل لمصر منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى اللحظة الراهنة.
واستطرد قائلًا: إن التعاون الاقتصادي الذي يشمل العديد من القطاعات والمجالات الحيوية، يقود قاطرة العلاقات بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم (ما يزيد على 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته إلى 11 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، كما تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر منذ 2003 وحتى 2019، بحوالي 30 مليار دولار (110 مليارات درهم).
وأردف: تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة عالميا، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 28 مليار دولار (102 مليار درهم)، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار، وبعدد أكثر من 1300 شركة في مصر ضمن مشاريع واستثمارات، من بينها مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء، وفي المقابل، تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات (ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار)، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشار إلى أن خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي وصلت ذروتها حيث شهدت العلاقات تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة، كما يحرص المسئولون في القاهرة وأبو ظبي على الزيارات المتبادلة، فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أكثر من 25 لقاء، وذلك في الفترة من 2014 حتى يوليو 2021 .
واختتم بالقول: هذه الأرقام تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، لتزداد عمقًا ورسوخًا في عهد الرئيس السيسي والشيخ الراحل خليفة بن زايد، وتمتد عند الشيخ محمد بن زايد؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات.