كل ما تريد معرفته عن قوة العلاقات المصرية - الإماراتية سياسيا واقتصاديا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أبوظبي لتقديم العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ونرصد أبرز المعلومات عن العلاقات المصرية- الإماراتية كالتالي:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمدينة شرم الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
- زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة حيث جاءت زيارة الرئيس للشقيقة الإمارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة، حيث بحث الرئيس مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.
- تعد العلاقات المصرية- الإماراتية نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.
- جاءت الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة ويعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
- تحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.
- يرجع تاريخ العلاقات "المصرية- الإماراتية" إلى ما قبل عام 1971، الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.
- تميزت العلاقات بين مصر والإمارات بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها، خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين حكام البلدين مما انعكس إيجابيًا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية.
- كما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها، في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية.
- أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة في مصر.
- العلاقات المصرية الإماراتية، شكلت على الدوام نموذجا متميزا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، إذ يجمع البلدين الشقيقين روابط تاريخية وأثمرت على مدى نصف قرن ترابطا وتوافقا وتعاونا وتنسيقا في جميع المواقف والقضايا، كما يحرص كلا البلدين على مشاركة بعضهما البعض الاحتفال بإنجازاتهما في مختلف المجالات.
- العلاقات الإماراتية المصرية تشكل رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.
- قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا كمشروع مصري نوعي جديد، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خاصة أن مثل هذه الإنجازات الكبرى تترجم الدور المصري المهم في تثبيت دعائم الاستقرار وحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية على البحر المتوسط، وتهنئته مصر، حكومة وشعبا، بهذا الإنجاز الكبير، محطة جديدة تعكس بوضوح عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين، كما تأتي مشاركة الإمارات في احتفالات مصر بهذا الإنجاز لتؤكد دعم الإمارات الكامل والمستمر للدولة المصرية، في مسيرتها التنموية الشاملة، ومشاريعها الحيوية، انطلاقا من إيمانها المطلق بأن نجاح مصر هو نجاح لكل العرب.
وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه ولي عهد أبو ظبي في بلده الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة.
من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس، مشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من أخوة صادقة ووثيقة، ومؤكدًا أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعبًا وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعمًا لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
كما أشاد ولي عهد أبو ظبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مثمنًا التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، ومؤكدًا الحرص المشترك للمضي قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
كما تناولت المباحثات عددًا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.
وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، حيث شدد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
وجاءت أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات كالتالي:
- تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي.
- تعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
- تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي.
- تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
- تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
- بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 3 مليارات دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.
- ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى ملياري دولار خلال ال 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 64.9 %.
وتراجعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل مليار دولار خلال ال 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 60.2%.
- تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيًا والتاسع عالميًا لمصر وذلك بعد تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 أضعاف خلال السنوات 2010 -2019.
- بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات، أكثر من مليار دولار.
- سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 972.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 87.1%.
- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%، بحسب البيان.
- بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر نحو 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 45.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%.
- إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري حيث يهدف المجلس إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال كما يهدف المجلس إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.