إسكان الشيوخ توافق على تعديل المادة الأولى من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب خالد سعيد ، علي تعديل صياغة المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 لتجنب التكرار في مواد القانون.
وتنص المادة الاولي بعد تعديلها علي الاتي :
تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة (1) منه.
وكان نص المادة قبل التعديل الاتي:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة (1) من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتي 31/12/2016، وأى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون المرافق.
من جانبه ، اكد الدكتور محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ان المادة بها تكرار وهذا غير مستحب تشريعيا، مؤكدا ان حذف المكرر من الصياغة لا يمس فلسفة مشروع القانون والهدف منه.
واتفق معه النائب خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، مشيرا الي ان اللجنة ارتأت الي تحويل مشروع القانون من استثنائي الي قانون موضوعي دائم يعالج كل التدابير السلبية التي قد تنتج من تداعيات الأزمات الاقتصادية ولكن تم الابقاء علي النص بانه مشروع القانون يعالج عقود المقاولات والتوريدات التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتي 31/12/2016، وكل ما فعلناه هو حذف المكرر فقط ولم نمس فلسفة القانون.
من ناحيته ، تمسك ممثل الحكومة بصياغة المادة كما هي دون تعديل، تجنبا لاي لغط قد ينتج لدي المقاولين ، الا ان اللجنة البرلمانية اصرت علي التعديل واقترح الدكتور محمد شوقي باضافة مادة في نهاية مشروع القانون لطمأنه الحكومة من اي تخوفات قد تنتج لدي المقاولين فيما بعد.
يشار الي ان فلسفة مشروع القانون تتمثل أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوى ومستدام هذا الإصلاح من شأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف وما أعقبه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كل من المتعاقد والجهة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عظة أهداف منها:
سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.
تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.
الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.
معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
معالجة الفجوات التمويلية وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا.
ضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.
ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2017.