خبراء: تخفيض تصنيف مصر الائتماني يصعب الحصول على القرض.. ويجب تحقيق الاستقرار حتي تتحسن الصورة الاقتصادية أمام العالم

* اتجاه مصر للحصول علي القروض من الخارج سيكون أكثر صعوبة
* تكرار تخفيض تصنيف مصر الائتماني يترتب عليه مزيد من الارتفاع في تكلفة الاقتراض
أبدي خبراء اقتصاديون في مصر تخوفهم من تزايد سوء صورة الاقتصاد المصري عالميا بعد قيام وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (B) إلى (سالب B) بعد الاضطرابات التي أعقبت عزل محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة طالبته بالاستقالة منذ أيام.
قال الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، لوكالة الاناضول للأنباء إن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لمصر بالعملة المحلية والاجنبية يعنى استمرارا لمسلسل تعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ،كما أن اتجاه مصر للحصول علي القروض من الخارج سيكون أكثر صعوبة.
ويرى الفقي أن تكرار تخفيض الوكالات الدولية لتصنيف مصر الائتماني سيترتب عليه مزيد من الارتفاع في تكلفة الاقتراض الحكومي المحلي من خلال أذون وسندات الحكومة أو الخارجي من خلال الحصول علي قروض طويلة أو قصيرة الأجل.
ويرى الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذى لمركز البحوث الإقتصادية بالقاهرة ان تخفيض مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر عقب الاضطرابات الاخيرة والتي نتج عنها عزل الرئيس السابق محمد مرسي هو أمر متوقع.
وقال جلال في اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول إن وكالات التصنيف الدولية ترتكز علي عدد من المحاور عند تصنيفها للقدرة المالية للدول منها مدي الاستقرار السياسي والاقتصادي بهذه الدول، بالإضافة الى مدي مستواها في تطبيق اسس الديمقراطية سياسيا واقتصاديا.
أضاف :"لا يخفي علي احد إن الاضطرابات التي تشهدها مصر خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل أساسي في تكرار تخفيض وكالات التصنيف الدولية لمصر، وأري أنه لابد من تحقيق مزيد من التوافق والاستقرار السياسي حتي تتحسن صورة مصر الاقتصادية امام العالم".
ويرى جلال عدم وجود ضرورة للتركيز على خفض التصنيف الائتماني لمصر باعتباره كارثة اقتصادية كبري ، لأنه جزء من كل، ويرتكز على من المشكلات التي تواجه الاقتصاد وتتمثل في قدرة الدولة على سداد المستحقات والديون الواجبة عليها، و مقدرة الدولة المالية في لحظة معينة والتي من الممكن أن تتغير من السيئ الى الأحسن من فترة لآخري، مثلها مثل مؤشر البورصة بين الهبوط والارتفاع وليس تقيما كامل لاقتصاد الدول.
كانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيفها ديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (B) إلى (سالب B).
وتوقعات الوكالة لمصر سلبية، وهو ما يعني أن الوكالة قد تخفض تصنيفها البلاد مجددا خلال الأشهر المقبلة ،وجاء في بيان لوكالة فيتش أن "هناك خطرا من حدوث تدهور للاستقرار السياسي الداخلي، مع مخاطر سلبية على النتائج الاقتصادية والجدارة الائتمانية."
وأضاف البيان أن "هناك غموضا شديدا في شأن كيفية تطور المخاطر الناجمة عن ثورة 30يونيو على المدى القصير والمسار النهائي إلى انتقال سياسي سلمي."