تصل ل 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية عن احتمالية زيادة سعر السيارات في مصر زيادة قد تصل 50 ألف جنيه، نتيجة مشروع البيئة وحمايتها الذى يتم مناقشته بمجلس الشيوخ.
وضع مشروع تعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، عدد من الإجراءات والرسوم المفروضة على السيارات، وذلك لدعم صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته الاثنين المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وذلك بعد إحالته من قبل الحكومة.
جاءت تعديلات قانون البيئة، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة، من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد.
وتأتي فلسفة مشروع القانون من أجل دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.
ووفقا للتعديلات الجديدة، يتم فرض رسم "أخضر" لمرة واحدة على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، التي تعمل بمحركات تؤدي لانبعاثات ضارة بالهواء مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط، أو محرك سولار فقط، أو الوقود المزدوج "بنزين - غاز" لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة.
ويستثنى من "الرسم الأخضر" السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط، أو محرك غاز فقط، على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
ويفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة "توافق بيئي" على كل من:
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط "بنزين - ديزل أو نصف ديزل".
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشاعال فيها بالشرر أ الضغط ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وسيتم تطبيق تعديلات قانون البيئة، عقب الانتهاء من مناقشة القانون وإقراراه نهائيا من قبل مجلس النواب، حيث لا يزال مشروع القانون قيد من المناقشة من قبل مجلس الشيوخ.
وعقب انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع القانون، سيتم إحالته إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيناقشه لأخذ الرأي النهائي بشأنه وإقراره نهائيا في حال الموافقة عليه.