الإثنين .. الشيوخ يناقش مشروع قانون المجلس الأعلي لصناعة السيارات

تنطلق يوم الإثنين المقبل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوي العاملة، بشأن مشروع القانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
كما تشهد الجلسة، العامة للشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم(4)لسنة 1994.
جاء تعديل مشروع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم(4)لسنة 1994 من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة ، وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد ، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، وكذلك للحد من استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة ، وذلك بإضافة مادة إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ( 4 ) لسنه 1994. كما تقضي في مضمونها بفرض "رسم أخضر" ، لمرة واحدة ، على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع ، والتي تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء ، مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط ، أو محرك سولار فقط ، أو الوقود المزدوج ( بنزين - غاز ) ، لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة ، ويستثنى من ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غاز فقط على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة . رأت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حفاظا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة ، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية ، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها ، والحد من استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة .