"صناعة الشيوخ" توافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وقانون دعم السيارات صديقة البيئة

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة اجتماعاً، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية؛ لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ومشروع قانون بتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى ، وأن مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ومشروع إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، سيعملان على دعم صناعة السيارات وخاصة السيارات صديقة البيئة بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب محمد حلاوة إن مشروعى القانون سيعملان على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.


وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن مشروعى القانون سيدعمان ترشيد الطاقة التقليدية والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن الدولة المصرية تولى صناعة السيارات صديقة البيئة أهمية كبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية والعمل على استثمار الموقع الفريد والإمكانات الصناعية الهائلة لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن صناعة السيارات صديقة البيئة وخاصة السيارات الكهربائية تشهد مزيدا من الاستثمارات فى مصر فى إطار رؤية الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الحرارية وتقليل الاعتماد تدريجيا على السيارات التى تعمل بالوقود العادى ، أسوة بما يحدث فى كبرى الدول الأوربية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية لافتاً الي ان انشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الانفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.

ووافق أعضاء لجنة الصناعة والتجارة على مشروع القانون الذى يقضى بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وإعداد تقرير تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.