الحركة الوطنية: الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ..وتعديل قانوني الاحزاب وارد

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة أكثر ايجابية وفاعلية تعود بالايجاب على العمل السياسي والحزبي ، مشددا على أن وجود إرادة سياسية لدي الدولة والنظام الحاكم لاحداث تغيير ايجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة.
وتابع رييس الحركة الوطنية في تصريحات له: لعل الخطوات الايجابية التي نلحظها في اجتماعات مجلس امناء الحوار الوطني خير دليل علي ذلك خاصة وان مجلس الامناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين " التاسع والعاشر " منذ انطلاق مهمته الوطنية .
واستكمل رؤوف السيد علي، أنه علينا ان ندرك ونتيقن انه لا يوجد " المدينة الفاضلة " في اي عمل علي وجه الارض وهناك نواقص وملاحظات تحتاج الي تغيير وهذه هي سنة الحياة وطالما توافرت الارادة السياسية لاحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا، مشددا علي اننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤي حول اصلاحات مطلوبة حول قانون الاحزاب السياسية وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة الامر الذي يساهم في إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون اقصاء او تهميش او استبعاد .
وأشار رؤوف السيد إلى أن هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوي الحزبية والسياسية تبني مجتمع قوي متماسك قادر علي أن يكون حائط صد منيع ضد أكاذيب أهل الشر وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة واثارة البلبلة .
وأضاف رئيس الحركة الوطنية ، أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه رأي أغلبية المشاركين في الحوار فليس بيننا متربص ولا خائن إنما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من اجل تقريب وجهات النظر وتفويت الفرصة علي محاولات الصيد في المياة العكرة لتشويهوكل ما يتحقق من انجازات فوق ارض الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية انما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة ويحافظ علة حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك آراء وطنية من بعض الاحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون و إضافة مواد والغاء اخري وهذه الآراء لابد وأن توضع في الحسبان أثناء الحوار الوطني وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من اجراء التعديلات المطلوبة بما ينهي مؤامرات اهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري .
وأردف رؤوف السيد علي: أعتقد أن الحوار الوطني سينجم عنه رؤي جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية وربما ينجم عنها ايضا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية، وكذلك مشروع آخر حول الحبس الاحتياطي .