«الحركة الوطنية»: تحول ديمقراطي في الحياة السياسية في مصر

قال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة أكثر ايجابية وفاعلية تعود بالايجاب على العمل السياسي والحزبي، مشددا على أن وجود إرادة سياسية لدي الدولة والنظام الحاكم لإحداث تغيير إيجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة، ولعل الخطوات الإيجابية التي نلحظها في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني خير دليل على ذلك خاصة وأن مجلس الأمناء سيشهد غدا الغثنين اجتماعين «التاسع والعاشر» منذ انطلاق مهمته الوطنية .
وأضاف «السيد»، أنه علينا أن ندرك ونتيقن أنه لا يوجد «المدينة الفاضلة» في أي عمل على وجه الأرض وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلى تغيير وهذه هي سنة الحياة وطالما توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا، مشددا على أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤي حول اصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية، وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة الأمر الذي يساهم في إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد .
وقال: «هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوي الحزبية والسياسية تبني مجتمع قوي متماسك قادر على أن يكون حائط صد منيع ضد اكاذيب اهل الشر وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة واثارة البلبلة».
وتابع، «أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه راي اغلبية المشاركين في الحوار فليس بيننا متربص ولا خائن انما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من اجل تقريب وجهات النظر وتفويت الفرصة على محاولات الصيد في المياة العكرة لتشوية كل ما يتحقق من انجازات فوق ارض الجمهورية الجديدة».
وأوضح أن الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة ويحافظ على حالة الأمن والاستقرار ورغم ذلك هناك اراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون وإضافة مواد وإلغاء أخرى وهذه الآراء لابد وأن توضع في الحسبان أثناء الحوار الوطني، وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من اجراء التعديلات المطلوبة بما ينهي مؤامرات أهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري .
واردف رؤوف السيد «اعتقد أن الحوار الوطني سينجم عنه رؤي جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية وربما ينجم عنها ايضا مشروع قانون جديد حول الاحزاب السياسية وكذلك مشروع اخر حول الحبس الاحتياطي».