رئيس حزب التجمع ل«المصري اليوم»: لن نكون جزءًا من تكتل حزبي في «الحوار الوطني»

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب لن يكون جزءًا من تكتل قبل الحوار الوطنى، باعتباره ليس حوارًا ذا طابع أيديولوجى أو بين سلطة وخصوم، وإنما حوار مجتمع شامل ومفتوح.
وأضاف «عبدالعال»، في حوار خاص ل«المصرى اليوم»: «لا يوجد في هذا الحوار منتصر ومهزوم، ومن يتآمر على الحوار مهزوم قبل أن يبدأ الحوار سواء الحكومة أو الأحزاب».
واعتبر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي أنسب الجهات التي يمكنها استضافة الحوار الوطنى بين كل المشاركين في حلف 30 يونيو، مؤكداً أن مجلس الشيوخ لو تبنى الحوار لتحول إلى «حوار نخبة»، مؤكداً أن غياب الطبقة الوسطى يخلق فراغًا يؤدى إلى تفسخات اجتماعية وانهيار اقتصادى وقيمى وأخلاقى.. وإلى نص الحوار:
سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع
■ كيف ترى توقيت الدعوة للحوار الوطنى؟
- حزب التجمع طالما كان من دعاة الحوار، وكانت دعواتنا لحوار وطنى شامل ومؤخراً كانت الدعوة لحوار اقتصادى لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، ومن هنا كانت أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالتوقيت من الناحية الموضوعية طبيعى جداً، فالدولة بكل مكوناتها مهمومة ومشغولة بتثبيت أركانها واستقرارها وتقوية مؤسساتها بعد الخروج من ثورة 30 يونيو وإزاحة الإخوان الإرهابية، ونجحت الدولة المصرية في تصفية الإرهاب، والتأسيس لانطلاقة أساسية لم يكن يمكن حدوثها دون توافر بنية أساسية «المياه، والكهرباء، وشبكة الطرق»، وبما أن هذه تمت يتبقى الاستحقاق الدستورى وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبالتالى على الأحزاب والقوى السياسية والجهة الداعية بما فيها الحكومة أن تضع تصوراتها، فالرئيس دعا أطراف الحوار كما نراها الأحزاب السياسية والحكومة والنقابات وأصحاب المصالح في بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال تنظيماتهم النقابية مثل النقابات العمالية والمهنية ورجال الأعمال من خلال اتحاد الصناعات والمفكرين والمثقفين، وكلهم جهات لابد أن تشارك في الحوار.
■ في رأيك ما هي ضمانة نجاح الحوار الوطنى؟
- ضمانة نجاح هذا الحوار أن الرئيس بنفسه دعا للحوار ومن ينظمه هو الأكاديمية الوطنية للتدريب وهى إحدى الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية، والضمانة الثانية ألا يتحول إلى حوار نخبة بين قيادات الأحزاب والقيادات النقابية ولكن إشراك أوسع لنقابات مهنية وعمالية ومؤسسات المجتمع المدنى في الصحة والتعليم ومراكز الأبحاث.. وينجح الحوار من خلال بعض الأساسيات من وجهة نظر حزب التجمع، وهى ألا يضع أحد شروطًا على الحوار.. لا شروط على الحوار مسبقة، لا تجزئة للقضايا أن نقول الاقتصادى أو السياسى له الأولوية، وعلى الحكومة ألا تستغل حالة الحوار لإضفاء مشروعية على سياسة لم تلقى قبولًا لدى بعض المشاركين في الحوار.
■ ما هي المحاور التي حددها الحزب؟
- الحوار لا يمكن أن يكون مرتبطا بجدول زمنى لكنه مرتبط بإنجاز في القضايا المطروحة للوصول لرؤية من خلال تصورات لكل القضايا، والتجمع يرى أن أحد محاور الحوار الثقافى هو إنتاج مشروع ثقافى بديل للثقافة التي سادت المجتمع 30 سنة ماضية ترسخ للكراهية والعنف والعنصرية تجاه الآخر الدينى أو العنصرى أو الإقليمى، واعتبار محو الأمية مشروعًا قوميًا يجب تحديد مدى زمنى يشارك فيه الجميع، وفيما يخص الجانب السياسى فنحن نحتاج لإعادة صياغة لقانون الحبس الاحتياطى، كما ينبغى إعادة النظر في قانون الأحزاب ليكون تأسيس الأحزاب بالإخطار، ولا يمكن ترك الأحزاب والحياة السياسية في مصر من زاوية الإنفاق على النشاط لأثرياء المجتمع، فلابد أن تفتح للأحزاب باب الحصول على تمويل حكومى بشروط وضمانات.
■ ما رأيك في تنظيم الأكاديمية الوطنية للتدريب إدارة الحوار باعتبارها تابعة لرئاسة الجمهورية؟
- هي الأنسب لإدارة الحوار رغم أن البعض طرح أن يدير الحوار مجلس الشيوخ، ولو تبنى المجلس الأمر سيتحول إلى «حوار نخبة» ومحكوم عليه مسبقا بالفشل، وهو ليس جهة إلزامية.
■ هل يمكن أن يطرح حزب التجمع ضمن محور الإصلاح السياسى تعديل الدستور؟
- بالطبع لدينا مواد في الدستور محتاجة تعديلات، أبرزها المادة التي تتحدث عن عرض القوانين على الجهات التي تقول القانون إسلامى أم لا، لأن المادة الثانية في الدستور مادة واضحة وحاكمة لا تحتاج مواد أخرى تراقب تطابق القوانين الصادرة مع الشريعة لسنا في حاجة إلى الأزهر أو الأوقاف لتراقب هذه القوانين، خاصة أن هناك قوانين ذات طابع خاص ليس لها علاقة بالسنة أو الفقه، قوانين حياتية لها علاقة بخبرة الحياة نفسها، كما أن هناك تعديلا آخر بخصوص حظر النشاط للأحزاب على أساس دينى، فنحن بالفعل لدينا بالفعل أحزاب على أساس دينى ومنها نواب في مجلسى الشيوخ والنواب، فيعاد النظر في النص الدستورى إذا كان غير كاف، أو يصدر تشريع يجرم الأمر.
■ ما هي أولويات قضايا حزب التجمع باعتباره حزبًا يساريًا؟
- بعد 30 يونيو أصدرنا في مؤتمر عام 2019 برنامجًا انتقاليًا أساسه كيفية بناء الدولة المدنية الديمقراطية يركز على الجانب الاجتماعى والثقافى والاقتصادى لبناء الدولة برؤية واضحة بصرف النظر عن اشتراكيين أو يساريين أو رأسماليين، ونعطى أهمية كبيرة للقطاع الخاص ودوره في الإنتاج الصناعى والزراعى وللقطاع التعاونى بكل تنوعاته، التعاون الزراعى والإنتاجى والاستهلاكى، ونعطى أهمية أيضا لدور الدولة، فما يعجز الاستثمار الخاص والأجنبى عنه الدولة تقوم به.. ونحن لسنا ضد التدين لكننا ضد استخدام الدين لأغراض سياسية ليس فقط للإخوان فقط، لكن لكل من يستغل الدين في السياسة.
■ ما هي رؤية الحزب لحماية الطبقة الوسطى بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى؟
- من دون الطبقة الوسطى لا تنمية ولا مستقبل لنهضة اقتصادية واجتماعية ولا نستطيع مقاومة الإرهاب الفكرى، ونحتاج أن تكون شريكا رئيسيا بها والمقصود هنا بهذه الطبقة المهنيين والملاك الصغيرين والمتوسطين للأراضى والمزارع والمتاجر والمفكرين والمثقفين المهمومين بالمشروع الوطنى بشكل عام، والجميع متوافق على أن غياب الطبقة الوسطى يخلق فراغا يؤدى إلى تفسخات اجتماعية وانهيار اقتصادى وقيمى وأخلاقى، محتاجين إعادة الاعتبار لهذه الطبقة من خلال التنمية الاقتصادية والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية.
■ هل أجرى «التجمع» مناقشات مع الأحزاب المتوافقة معه في الرؤى أو التوجه بخصوص الحوار الوطنى؟
- حضرنا دعوة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، وشاركنا فيها، لكننا لا نريد أن نستبق الحوار بتكتلات حزبية، وليس من المفيد أن يجهز عدد من الأحزاب ورقة مشتركة يدخلون بها الحوار، أولاً لأنها ستكون اتفاق حد أدنى للنقاط وعند الحوار يسعون إلى أن تتعاظم في جلسات الحوار ومن ثم يتم توجيه الحوار ولن يحصلوا على فرصة لاستكشاف نقاط الحوار الأخرى التي يمكن أن تكون مشتركة مع أفكارهم، نحن في التجمع لن نكون جزءا من تكتل حزبى قبل الحوار، وندعو الجميع لأن يدخلوا الحوار بوجهات نظرهم لنبحث سويا عن نقاط الاتفاق وإذا بحثناها وكتبناها قبل الحوار سنكون مقيدين للحوار ونقلل من قدرتنا على التوافق مع الآخرين، خاصة أنه ليس حوارا ذا طابع أيديولوجى أو بين سلطة وخصوم للسلطة، لكنه حوار مجتمعى شامل ومفتوح يتوافق على الحد الأدنى للموضوعات بهدف إثبات قدرة القوى السياسية والنقابية على الوصول لنقاط اتفاق عام في بعض الموضوعات، كما أنه لا يوجد في هذا الحوار منتصر ومهزوم، ومن يتآمر على الحوار مهزوم قبل أن يبدأ الحوار، سواء الحكومة أو الأحزاب والتآمر بمعنى التمسك بوجهة النظر والإصرار عليها.
والمدعوون للحوار حلف 30 يونيو وهو كل من شارك في ثورة 30 يونيو بكل تناقضاته ومشاكله ومن خارجه غير المدعوين الإخوان والمتضامنين معهم، نحن أصحاب الحلف جميعا الرئيس والسلطة، فلماذا أضع شروطا أو أعمل كتلة حزبية ستكون في مواجهة مين، الليبراليين لديهم أفكار أنا متفق معهم، أنا أقدم رؤية وطنية وليست اشتراكية، ممكن يحصل مناقشات للقضايا والمحاور، لكن الوصول لرؤية مشتركة لعدد من الأحزاب سيكون خطورة على الحوار بحسن نية.
■ مصير المقترحات بعد جلسات الحوار الوطنى كيف تراها؟
- ما أثق فيه أن نتائج الحوار لن تلقى في سلة المهملات والرئيس متحمس لها وسيكون مقبلا على بحثها ومناقشتها وتنفيذها، باعتباره رأس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة المنتخب بعد ثورة هو قائدها فهو التزامه أمام شعبه في مرحلة قد لا تتكرر مرة أخرى في تاريخ مصر.