" المصري الديموقراطى" يهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له أصدره، أمس، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للنظام المختلط الدائري والفردي، مطالبًا في البيان ضرورة إعطاء الشعب المصري الفرصة في التمتع بحياة نيابية سليمة، وبمجلس نيابي يعبر عن إرادة الشعب ويحقق التمثيل المتكافئ والعادل للقوى السياسية ويقدر على سن القوانين وإحكام الرقابة على السلطة التنفيذية والإشراف على وضع دستور جديد للبلاد.
كما أكد رفضه القاطع للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة على النحو الذي انتهت إليه، مؤكدا إنها ستؤدي إلى فوضى واضطراب، وحجب لإرادة الأمة، وانتصار للسلطة والمال والعصبيات على حساب الأحزاب والقوى السياسية المعبرة عن مطالب ثورة يناير، كما أكد رفضه لمشروعات تقسيم الدوائر على الأساس المختلط "القائمة/الفردي".
ودعا أيضًا الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع القوى السياسية الوطنية إلى ضرورة إجراء التعديلات وتحقيق المطالب الرئيسية التي تتمثل في تعديل قانون الانتخابات بما يؤدي إلى تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وإلغاء تخصيص المقاعد الفردية، وإلغاء شرط تصدر مرشح من العمال والفلاحين للقوائم الحزبية، بحيث يترك لكل حزب تحديد ترتيب القوائم الخاصة به، مع الالتزام بنسبة تمثيل العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وطالب الحكومة بالتشاور مع القوى السياسية والأحزاب من أجل حسم ما يلزم إصداره من قوانين بحرمان من شاركوا في الفساد السياسي والمالي السابق من خوض الانتخابات المقبلة.
وهدد الحزب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حالة عدم استجابة الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لجميع المطالب، داعيا كافة القوى السياسية والأحزاب للتشاور حول كيفية إصلاح المسار المعيب للانتخابات النيابية المقبلة.