المصري الديمقراطي يهدد بالمقاطعة إذا لم يعدل قانون الانتخابات

هدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان رسمي له مساء اليوم الأثنين بدعوة القوي السياسية لمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر بما يأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن والحرص على استكمال مسيرة بناء نظام ديمقراطي سليم من أجل إعطاء الشعب المصري الفرصة في التمتع بحياة نيابية سليمة، وبمجلس نيابي يعبر عن إرادة الشعب ويحقق التمثيل المتكافئ والعادل للقوى السياسية ويقدر على سن القوانين وإحكام الرقابة على السلطة التنفيذية والإشراف على وضع دستور جديد للبلاد، ويضع نهاية للاستبداد والفساد وتزوير إرادة الأمة وترك الساحة للرشوة الانتخابية والبلطجة والعصبيات التي ترمي إلى الحفاظ على الأوضاع البائدة وتحد من تحقيق الثورة لأهدافها وإنجازاتها.
مؤكدا خلال البيان علي رفضه لمشروعات تقسيم الدوائر على الأساس المختلط (القائمة/الفردي) والتي تم تسريبها لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة داعيا الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة القوى السياسية الوطنية الحريصة على تمثيل نيابي سليم الي تعديل قانون الانتخابات بما يؤدي إلى تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة وحده، وإلغاء تخصيص المقاعد الفردية.
كما طالب الحزب بإلغاء شرط تصدر مرشح من العمال والفلاحين للقوائم الحزبية بحيث يترك لكل حزب تحديد ترتيب القوائم الخاصة به، مع الالتزام بنسبة تمثيل العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وإصدار ضوابط وقواعد ملزمة تضمن الرقابة على تمويل الدعاية والحملات الانتخابية بما يبعد عن مصر كابوس الرشوة وشراء الأصوات والبلطجة وكذلك إصدار ضوابط محددة وقابلة للتنفيذ بشأن عدم استغلال الشعارات الدينية والطائفية في الدعاية الانتخابية وفصل العمل الديني عن النشاط السياسي والانتخابي.
لافتا الي ضرورة إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في ضوء ما تقدم، وبما يحقق التمثيل المتكافئ بين الدوائر المختلفة.
مع تأكيده على ضرورة التزام الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوفير الأمن والحماية الكافيين والعمل على استتباب النظام قبل إجراء الانتخابات، حقنا للدماء ومنعا للعنف الذي يمكن أن يعرقل مسيرة الديمقراطية بأكملها في مصروأن تتشاور الحكومة مع القوى السياسية والأحزاب من أجل حسم ما يلزم إصداره من قوانين بحرمان من شاركوا في الفساد السياسي والمالي السابق من خوض الانتخابات المقبلة، حتى يعرف الناخبون من الذين لهم حق الترشح.
ودعي الحزب في بيانه القوي السياسية والأحزاب للتشاور حول كيفية إصلاح المسار المعيب للانتخابات النيابية المقبلة، وإلا فإن الحزب سوف يدعو كافة القوى السياسية للنظر في البدائل المتاحة أمامهم لحماية مكتسبات الشعب المصري وتضحياته، بما في ذلك النظر في مقاطعة الانتخابات المقبلة إذا ما استمر الإصرار على إجرائها في ظل هذه الأوضاع والشروط المعيب.