الحزب المصري الديمقراطي يطالب بتعديلات على قانون الانتخابات

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النظام الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب المقرر عقدها في نهاية نوفمبر القادم، معلنا رفضه القاطع للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة على النحو الذي انتهت إليه.
وأكد البيان- الذي حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه مساء الاثنين- أن هذه القوانين سوف تؤدي إلى فوضى واضطراب وحجب لإرادة الأمة وانتصار للسلطة والمال والعصبيات على حساب الأحزاب والقوى السياسية المعبرة عن مطالب ثورة يناير، ورفضه لمشروعات تقسيم الدوائر على الأساس المختلط (القائمة/الفردي) والتي تم تسريبها لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة.
كما دعا البيان الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة القوى السياسية الوطنية الحريصة على تمثيل نيابي سليم، وحياة حزبية قوية، وانتخابات نزيهة، لإجراء التعديلات وتحقيق المطالب الرئيسية المتمثلة في " تعديل قانون الانتخابات بما يؤدي إلى تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة وحده، وإلغاء تخصيص المقاعد الفردية."
وطالب بإلغاء شرط تصدر مرشح من العمال والفلاحين للقوائم الحزبية، بحيث يترك لكل حزب تحديد ترتيب القوائم الخاصة به، مع الالتزام بنسبة تمثيل العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وشدد البيان في الوقت نفسه على ضرورة إصدار ضوابط وقواعد ملزمة تضمن الرقابة على تمويل الدعاية والحملات الانتخابية بما يبعد عن مصر كابوس الرشوة وشراء الأصوات والبلطجة، بالاضافة الى إصدار ضوابط محددة وقابلة للتنفيذ بشأن عدم استغلال الشعارات الدينية والطائفية في الدعاية الانتخابية وفصل العمل الديني عن النشاط السياسي والانتخابي.
ونادى البيان بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية بما يحقق التمثيل المتكافئ بين الدوائر المختلفة، مؤكدا ضرورة التزام الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوفير الأمن والحماية الكافيين والعمل على استتباب النظام قبل إجراء الانتخابات، حقنا للدماء ومنعا للعنف الذي يمكن أن يعرقل مسيرة الديمقراطية بأكملها في مصر.