بشرى سارة.. النواب يطالب الحكومة بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية بزيادة 20%

طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة، رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديموقراطي، الحكومة ب صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وتأخر صرف تعويض الأرض والمبانى وخصم التعويض الاجتماعى، وذلك خلال اجتماع اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للمساحة مع المهندس على عبد المجيد منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة والمهندس ياسر محمود مدير المساحة بالجيزة.
صرف تعويضات نزع الملكية
وتم خلال اللقاء بحث ملف التعويضات للمواطنين الذين تم عمل إزالات لمنازلهم فى المشروعات الجارية بمحافظة الجيزة ومتأخر صرف التعويضات لهم فى الأماكن التالية: شارع خاتم المرسلين ومنطقة نصر الدين (محور الفريق كمال عامر) والطريق الدائرى وترسا وشارع البحر الأعظم.
وأكد النائب إيهاب منصور عدم دستورية خصم التعويض الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه يجب صرفه للجميع سواء ساكن أم مالك.
وتابع: المادة رقم 35 من الدستور أشارت إلى أن التعويض ( عادل و يصرف مقدما ) ولكن تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 1990 على ارض الواقع لا تتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية
كان النائب قد تقدم بطلب احاطة تم مناقشته فى نهاية شهر يونيو الماضى ، بشأن الخصم الذى تم للتعويض الاجتماعى، ووافقت حينها لجنة الادارة المحلية برئاسة أحمد السجينى على عدم خصم التعويض الاجتماعى ، وبالفعل تم ارسال خطاب بهذا الشأن من مجلس الوزراء إلا أن الصرف لم يتم حتى تاريخه وهو ما يسبب معاناة شديدة للمواطنين بسبب عدم تمكنهم من شراء سكن بديل منذ عامين ، حتى من قاموا بصرف التعويض الاجتماعي وقاموا بصرفه على تأجير مسكن مؤقت.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه سيقوم بمخاطبة مجلس الوزراء والوزارات المعنية ( الاسكان - التنمية المحلية- النقل) لسرعة توفير الموارد المالية وصرف التعويضات.
شروط نزع الملكية وقيمة التعويض
ونظ القانون شروط وتعويضات نزع الملكية، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.