التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب: 386 مليار جنيه خسائر الاقتصاد المصري

أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2022 باللغتين العربية والإنجليزية، استعرض جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتم إعداد التقرير بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، على نحو يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.
وكشف التقرير الوطني لمكافحة الارهاب عن حجم الخسائر المالية لقطاع السياحة خلال الفترة من 2011 حتى 2021، وأوضح أن عوائد السياحة انخفضت مباشرة عقب حدوث أي عملية إرهابية، وبلغت الخسائر المباشرة في قطاع السياحة جراء العمليات الإرهابية نحو 64 مليار دولار.
وأشار التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب ايضا إلى تأثير الحوادث الإرهابية على قطاع الآثار ومحال بيع الآثار المقلدة حيث شهدا خسائر بنحو 40%.
وكشف ايضا عن تأثر الدولة بفقدان جزء كبير من من الحصيلة الضريبية من القطاع السياحي تبلغ 45 مليار دولار، لتكون الخسائر النهائية في قطاع السياحة حوالي 207.5 مليار دولار.
شكري يتفقد استعدادات استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ |صور وفيديو
التفاصيل الكاملة لانسحاب شكري من اجتماع وزراء الخارجية .. موقف عربي موحد مؤيد للموقف المصري .. حكومة ليبيا المنتخبة تشيد بموقف القاهرة من مناصرة حقوق الأشقاء
وأشار التقرير إلى تأثير الحوادث الإرهابية على النمو الاقتصادي، موضحا أن معدلات النمو الاقتصادي تراجعت لهذا السبب بشكل مباشر؛ نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية والخاصة؛ بسبب البيئة غير المستقرة المهددة أمنيا.
وبلغت الخسائر الإجمالية التي تكبدها الاقتصادي المصري نتيجة للعمليات الإرهابية فيما بين عامي 2011 و2016 ما يقارب 386 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الناتج القومي الإجمالي، ونحو 176 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الاستثمارات.
وذكر التقرير أن موجات الإرهاب المتعاقبة التي شهدتها مصر منذ أربعينيات القرن الماضي على يد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ثم "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ثم موجات الإرهاب غير المسبوقة التي وصلت ذروتها في عامي 2014 و2015 في أعقاب إسقاط حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013، قد تلازمت دوما مع نوع آخر من الإرهاب "الفكري الناعم"، الذي تغلغل في مؤسسات المجتمع عبر شبكاته الإيديولوجية والاقتصادية والتمددية والتعبوية.
كما أشار التقرير إلى التكلفة السياسية الباهظة للإرهاب، التي تمثلت في تعطيل النمو السياسي الطبيعي للدولة المصرية ومؤسساتها، وإعاقة العملية الديمقراطية وحركة المواطنين في المجال العام.
كما قدم التقرير الوطني الصادر عن وزارة الخارجية، وفقا لما اوضحه الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي في وزارة الخارجية، عرضاً مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، خاصةً فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع وخاصةً فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف، بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأوضح أن التقرير الذي يستعرض الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية وفقاً للركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.
كما استعرض التقرير كذلك المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذا التجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي التي تستند إلى المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقاً من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية الاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، وخاصةً الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكري.
وأضاف أن التقرير يعرض كذلك للجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، وكذا لجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالدفع قدماً بمعدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذاً بعين الاعتبار أهمية البعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
كما نوه بأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والوقاية منهما تعتبر إحدى أولويات الدبلوماسية المصرية، حيث تضطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتفخر في هذا الصدد باختيارها في أبريل 2022 كرئيس مشارك – مع الاتحاد الأوروبي – للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعتبر أحد أهم الآليات الدولية المعنية بتطوير المنظومة القيمية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.