محكمة تركية ذكرت تقارير اعلامية أن محكمة تركية أمرت يوم الثلاثاء بايداع 31 شخصا بينهم نائبة سابقة في الحبس الاحتياطي في اطار تحقيق موسع في مزاعم وجود صلات بين نشطاء أكراد ومتمردين انفصاليين. واعتقل المشتبه بهم في مداهمات فجر يوم الجمعة في أنحاء مختلفة بتركيا وفي اطار عملية ركزت على مكاتب ومنازل أعضاء في حزب السلام والديمقراطية وهو الحزب الرئيسي الممثل للاقلية الكردية في برلمان تركيا. واتهم الحزب الذي شكل كتلة من 29 نائبا في المجلس الوطني الحكومة بمحاولة تحييد المعارضين قبل اصلاحات دستورية مقررة يتوقع أن تشمل مسألة حقوق الاكراد. وذكرت قناة (سي.ان.ان) ترك أن اجمالي عدد المقبوض عليهم هو 38 شخصا وأن ممثلي الادعاء طلبوا حبس 35 منهم احتياطيا. وأضافت أن المحكمة أخلت سبيل أربعة. وقالت القناة ان من بين من حكم بحبسهم احتياطيا فاطمة كورتولان وهي نائبة سابقة عن حزب السلام والديمقراطية وتونجر بكيرهان الزعيم السابق لحزب كردي سابق كان يعرف باسم الحزب الشعبي الديمقراطي. ولم يتسن الحصول على تأكيد من أحد في المحكمة للتقارير كما لم تتضح الاتهامات المحددة الموجهة للمحتجزين. ويمثل الاكراد نحو 15 في المئة من تعداد السكان في تركيا وهو 74 مليون نسمة. وقال مسؤولون في حزب السلام والديمقراطية ان ما يصل الى خمسة الاف من أعضائه وبينهم رؤساء بلدية منتخبون وزعماء اقليميون في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الاغلبية الكردية اعتقلوا. ويركز التحقيق الذي يراقبه الاتحاد الاوروبي عن كثب على منظمة تدعى اتحاد المجتمعات الكردية. وأشارت عريضة اتهام في عام 2009 الى أن حزب العمال الكردستاني وهو جماعة متمردين يصفها الاتحاد الاوروبي وأنقرة والولايات المتحدة بأنها منظمة ارهابية أسس اتحاد المجتمعات الكردية بهدف اقامة نظام سياسي كردي خاص به. ويحاكم بالفعل نحو 150 سياسيا ونشطا في مدينة ديار بكر التي بنيت فيها قاعة محاكمة خصيصا لهذا الغرض حيث يواجهون اتهامات بالعضوية في جماعة ارهابية مسلحة. وتقام محاكمات مماثلة في مدن أخرى بتركيا. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية منذ أن بدأ المتمردون الاكراد تمردهم المسلح في عام 1984 .
