الاتجار في النقد الأجنبي.. شخصان يواجهان عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 5 ملايين

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة عابدين، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة عملات محلية وأجنبية بهدف الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكانت قد قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس شخصين،4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة عملات محلية وأجنبية بهدف الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.
ضبط المتهمين
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قصر النيل وعثر بحوزتهما على عملات محلية وأجنبية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
اعتراف المتهمين
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا ل قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا ل قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا ل قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.