وفقا للقانون.. مدير خزانة يواجه عقوبات مشددة للاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، من ضبط 3 أشخاص متهمين في واقعتين مختلفتين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم قرابة ال 9 ملايين جنيه وعملات أجنبية وأخرى أموال مقلدة.
وأمر اللواء طارق قنديل، حكمدار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا ل قانون البنك المركزى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا ل قانون البنك المركزى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا ل قانون البنك المركزى، في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.