تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثامن والأخير؛ أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية خلال 16 من ديسمبر الجاري. ومع بداية اجتماعات لجنة السياسات في 4 فبراير حتي 28 من أكتوبر الماضي؛ نجح البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة؛ بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلي 5.2% بنهاية أكتوبر الماضي بعد أن كانت 3.645% في فبراير من نفس العام؛ بارتفاع قدره 1.6%.
وفي سياق اخر وضع قانون البنك المركزي عقوبات للكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة؛ حيث وصلت العقوبة في هذه الجريمة إلى توقيع غرامة بقيمة 100 ألف جنيه.
ويستهدف قانون البنك المركزي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره و تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه و تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، بالإضافة إلى عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار. عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور". وطبقا ل قانون البنك المركزي يعاقب يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد. عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا ل قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا ل قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون. وطبقا ل قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
