وهدان: استبعاد وزير التعليم جاء لرغبة شعبية.. ونتمسك بالتطوير ولكن بآليات مختلفة برلماني: التعديل الوزاري فرصة لوضع سياسات تتناسب مع طبيعة المرحلة جمال أبو الفتوح: التعديل يلبي احتياجات التوازن بين خدمة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد
أشاد عدد من النواب بالتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الطارئة التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وشملت 13 حقيبة وزارية ، وأكدوا أن إجراء هذا التعديل الوزارى سيكون له أثر كبير في مواجهة ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء، والتي تستلزم العمل على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات المرحلة الراهنة وما تحتاجه من ترشيد للإنفاق.
فى البداية أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الطارئة التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وشملت 13 حقيبة وزارية، جاءت في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن تجديد الدماء أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها وخطة التنمية التى تتبناها الدولة. وقال "وهدان" فى بيان صحفى له ، إن التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وقطاع الأعمال العام، مؤكدا على أهمية وجود قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن العديد من التحديات التى تفرضها الظروف والأوضاع العالمية. وأضاف عضو مجلس النواب، أن استبعاد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية جاء تلبية لرغبة شعبية، مؤكدا على ضرورة التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغط أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور. وأشار "وهدان"، إلى أن الفترة الماضية سمحت للدكتور خالد عبد الغفار التعرف على مشاكل وزارة الصحة خلال فترة توليه الوزارة كقائم للأعمال، مؤكدا أن الوزارة ليست بجديدة عليه، متمنيا النجاح له في إدارة هذا الملف الشائك والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية. واعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية أثر الحرب الروسية الاوكرانية والتي تضع تحديات هامة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات. وأشار عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له إلى أن التشكيل المرسل لمجلس النواب شمل حقائب وزارية هامة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمنى واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة. وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون له أثر كبير في مواجهة ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء، والتي تستلزم العمل على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات المرحلة الراهنة وما تحتاجه من ترشيد للإنفاق ووضع خطط للاستغلال الصحيح في كافة القطاعات بما يخدم الموازنة العامة ويضمن دوران عجلة الاقتصاد ويعظم فرص الاستفادة منها في زيادة إيراداتها. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أننا نواجه أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 سنة، كما أنها مضاعفة خاصة وأنها جاءت عقب أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات، وهو ما يتطلب إدارة جادة للأزمة تتمتع بسياسات مرنة تستوعب التغيرات التي تحدث من آن لآخر في توقيتات سريعة ومتلاحقة، موضحا أن المجموعة الوزارية الجديدة ترتبط بشكل وثيق الصلة بقضايا تتعلق بتبعات الأزمة الراهنة والتي تحتاج لأن تكون حكومة حرب تضع خطط ملائمة مع طبيعة تلك الملفات على الصعيدين الداخلى والخارجى بما يساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، ويسهل الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى. واعتبر أن التشكيل الجديد والذي ضم 13 وزيرا جاء بملفات هامة تحتاج لسياسات مختلفة في التعامل، يما يطوع اهتمام الدولة في تفعيل استراتيجية بناء الإنسان وتعميق صناعة الوعي وتطوير منظومتي الصحة والتعليم خاصة في ظل ما نخوضه من استمرار حرب الشائعات ومحاولات استهداف العقول، وذلك من خلال ما ضمه التشكيل من تغيير لحقائب التعليم والصحة والثقافة وهو ما يضع تحديات هامة على تلك الوزراء في وضع خطة تخدم تلك التوجهات وتحسين منظومة التعليم بما يلبي احتياجات الطالب وولي الأمر ووضع آلية تضمن راحته وتمهده لتغييرات تتواكب مع التطورات العالمية ويضعها على مصاف الدول العالمية. وأبدى "أبو الفتوح"، تفاؤله في إجراء تغييرات بالمجموعة الاقتصادية، بما يسهم في توطين الصناعة وتلبية خطى الاهتمام بالمكون المحلي ومواجهة مشاكل تلك الملفات التي وقعت جراء الأزمة العالمية الراهنة والتي تتطلب وضع إصلاحات هيكلية سريعة تسهم في توفير العملة الصعبة. وشدد عضو مجلس النواب، أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية فرصة هامة لوضع سياسات جديدة في التعامل ورفع كفاءة القطاعات التابعة لها مع الأوضاع الحالية وتطويرها وتحسين استغلالها، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويلبي احتياجات المواطن، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة في شركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها والتي يمكن أن تسهم في تحقيق مكاسب عدة لصالح الموازنة العامة وتبني خطة للإصلاح على مستوى ملف الصناعة بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي. وشهدت الجلسة الطارئة، ل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تجديد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والموافقة على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك بعد دعوة الرئيس السيسي لعقد جلسة، اليوم، السبت، للنظر في تعديل وزاري. وجاء التعديل لتطوير الآداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله، بحسب ما صرح به رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووافق مجلس النواب على، بأغلبية الثلثين، الموافقة على التعديل الوزاري الجديد، الذي شمل 13 حقيبة وزارية، من بينهم النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وفيما يلي، نستعرض قائمة أسماء الوزراء الجدد في مصر، والتي جاءت كالتالي: عاطف سويلم الري خالد عبد الغفار الصحة أيمن عاشور التعليم العالي سهى سمير ناشد وزارة الهجرة أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار أحمد سمير التجارة والصناعة الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران حسن شحاته وزيرا للقوى العامة نيفين الكيلاني وزارة الثقافة اللواء هشام آمنة التنمية المحلية محمود عصمت قطاع الأعمال العام اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي
