نواب بمجلس الشيوخ: التعديل الوزارى هدفه تطوير الأداء الحكومى

أكد أعضاء بمجلس الشيوخ أن التعديل الوزارى هدفه تطوير الأداء الحكومى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إجراء تعديل وزارى جديد بالحكومة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيكون له أثر كبير فى مواجهة ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء، والتى تستلزم العمل على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات المرحلة الراهنة وما تحتاجه من ترشيد للإنفاق ووضع خطط للاستغلال الصحيح فى كافة القطاعات بما يخدم الموازنة العامة ويضمن دوران عجلة الاقتصاد ويعظم فرص الاستفادة منها فى زيادة إيراداتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أننا نواجه أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 سنة، كما أنها مضاعفة خاصة وأنها جاءت عقب أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات، وهو ما يتطلب إدارة جادة للأزمة تتمتع بسياسات مرنة تستوعب التغيرات التى تحدث من آن لآخر فى توقيتات سريعة ومتلاحقة، موضحا أن المجموعة الوزارية الجديدة ترتبط بشكل وثيق الصلة بقضايا تتعلق بتبعات الأزمة الراهنة والتى تحتاج لأن تكون حكومة حرب تضع خطط ملائمة مع طبيعة تلك الملفات على الصعيدين الداخلى والخارجى بما يساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، ويسهل الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى.

واعتبر أن التشكيل الجديد والذى ضم 13 وزيرا جاء بملفات هامة تحتاج لسياسات مختلفة فى التعامل، يما يطوع اهتمام الدولة فى تفعيل استراتيجية بناء الإنسان وتعميق صناعة الوعى وتطوير منظومتى الصحة والتعليم خاصة فى ظل ما نخوضه من استمرار حرب الشائعات ومحاولات استهداف العقول، وذلك من خلال ما ضمه التشكيل من تغيير لحقائب التعليم والصحة والثقافة وهو ما يضع تحديات هامة على تلك الوزراء فى وضع خطة تخدم تلك التوجهات وتحسين منظومة التعليم بما يلبى احتياجات الطالب وولى الأمر ووضع آلية تضمن راحته وتمهده لتغييرات تتواكب مع التطورات العالمية ويضعها على مصاف الدول العالمية.

وأبدى "أبو الفتوح"، تفاؤله فى إجراء تغييرات بالمجموعة الاقتصادية، بما يسهم فى توطين الصناعة وتلبية خطى الاهتمام بالمكون المحلى ومواجهة مشاكل تلك الملفات التى وقعت جراء الأزمة العالمية الراهنة والتى تتطلب وضع إصلاحات هيكلية سريعة تسهم فى توفير العملة الصعبة.

فيما رحب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بالتعديل الوزارى الذى وافقة عليه مجلس النواب، اليوم، والذى شمل 13 حقيبة وزارية، مشيرا إلى أن التعديلات هدفها تطوير الأداء الحكومى فى الملفات الداخلية والخارجية على حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التى تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "صبور"، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الخبرة فى مجالاتهم، الأمر الذى يتيح لهم إحداث طفرة فى هذه الملفات الحيوية الموجودة فى قطاعاتهم، مشددا على أهمية إعادة النظر فى الآليات التى يتم اتبعها أو الاعتماد عليها فى عدد من الوزارات، والتى أثبتت فشلها أو عدم ملائمتها للخطط الطموحة التى تتبناها الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تجديد الدماء والفكر فى قطاع الصناعة سيساهم فى تقديم أفكار ورؤى جديدة تؤدى إلى دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادى فى ظل اهتمام الدولة بتطوير قطاع الصناعة وتوطين بعض الصناعات، وتحسين الصادرات للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وشدد "صبور"، على ضرورة تحسين أداء الإدارة المحلية حتى ينعكس ذلك بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظين فى حاجة أيضا إلى تجديد دماء، مطالبا الجميع بالعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

ولفت "صبور"، إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التى تحتاج إلى استراتيجية ضخمة لوضعها على خريطة السياحة العالمية، فى ظل التراجع الملحوظ وكما تعانيه من ركود رغم المشاريع السياحية الضخمة التى تتبناها الدولة.