قيادات حزبية تشيد بالتعديل الوزاري.. وتؤكد: الرئيس السيسي حريص على تطوير الأداء الحكومي وضخ دماء جديدة

أشادت قيادات حزبية بالتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة، اليوم السبت، وشمل 13 حقيبة، مؤكدين أنه جاء في توقيت دقيق للغاية حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة تتناسب مع المرحلة التي تمر بها مصر والعالم.
وقالت القيادات - في تصريحات صحفية اليوم - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تطوير أداء الحكومة وضخ دماء جديدة، تتناسب مع تحديات المرحلة، لافتين إلى أن التعديل الوزاري يوجه رسالة مهمة للشعب المصري بأهمية ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي.
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، إن التعديل الوزاري مستوفي الإجراءات الدستورية واللائحية، مشيرًا إلى أن انضمام الوزراء الجدد تكليف وليس تشريفا يستدعي تبني أطر واستراتيجيات جديدة حتى يشعر المواطن بأدائها.
وأضاف أن التعديل تضمن حقبا وزارية تعكس أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة منها الجوانب الاقتصادية والشخصية المصرية وتمكين الصناعة وزيادة الدخل القومي، منوها بأن التغيير الوزاري لا ينتقص من قدر وعطاء السابقين من الوزراء، بينما لكل مرحله رجالها واستراتيجيات عملها وفق معطيات الحالة.
وأوضح أن التعديل الوزاري لحقب الصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والقوى العاملة باعتبارها جزءا أساسيا يستهدف من خلالها تمكين التصنيع المحلي والارتقاء به، أما التعليم والصحة والثقافة يرمي إلى تطوير الشخصية المصرية ولاسيما في ضوء الظواهر التي تتفشي بالمجتمع منها القتل وغيرها.
ولفت إلى أن شمول التعديل لحقب السياحة والطيران يهدف لتطوير مصادر الدخل القومي المصري، والمحليات حتى يشعر المواطن بالخدمات العامة، مشيرا إلى أن تحليل التعديل الوزاري يعطى قراءة عن أولويات العمل الوطني للمرحلة.
وأكد أن تحقيق خدمة جيدة للمواطن لن يتحقق إلا بوجود اقتصاد قوي يليق بمصر وحجمها وتاريخها، وتوجه العالم هو تمكين الاقتصاد المحلي سوء صناعة أو تجارة، مع أولوية قصوى بالعنصر البشري لأنه ركيزة التطوير.
من جانبه.. أعرب الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن عن تأييد الحزب للقيادة السياسية في التغيير الوزاري الجديد، مؤكدا أن التعديل الوزاري جاء لتقديم وزراء جدد في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما سينعكس على الأداء العام بشكل جيد ومختلف ويرقى بطموحات وأهداف الشعب المصري.
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التغيير بعد أن دعا مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الرئيس السيسي حريص على تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري والذي نعمل جميعا من أجله.
بدوره.. أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بالتعديل الوزاري الجديد، أن التعديل الوزاري الأكبر بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي يوجه رسالة مهمة للشعب المصريى بأهمية ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي، كما أن التعديل جاء استجابة لرغبات الرأي العام المصري.
وأشاد باختيارات الرئيس السيسي للوزراء الجدد في ضوء ما يحملونه من مؤهلات علمية وخبرات عملية تساعد على الانطلاق بتلك الوزارات وتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم متمنيا لهم التوفيق والسداد، موجها شكره للوزراء السابقين على ما قدموه خلال فترة وجودهم بالحكومة.
من ناحيته، أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وشملت 13 حقيبة وزارية، جاءت في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن تجديد الدماء أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها، وخطة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية.
وقال "وهدان"، إن التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وقطاع الأعمال العام، مؤكدا أهمية وجود قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من التحديات التي تفرضها الظروف والأوضاع العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استبعاد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية جاء تلبية لرغبة شعبية، مؤكدا ضرورة التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغط أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار "وهدان"، إلى أن الفترة الماضية سمحت للدكتور خالد عبد الغفار التعرف على مشاكل وزارة الصحة خلال فترة توليه الوزارة كقائم للأعمال، مؤكدا أن الوزارة ليست بجديدة عليه، متمنيا النجاح له في إدارة هذا الملف الشائك والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية.
كما قال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، إن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة بناء على توجيهات الرئيس السيسي خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تفرض بدورها تحديات مهمة على الدولة تتطلب مواجهتها وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.
وقال إن التعديل الوزاري جاء في توقيت مناسب، والحكومة كانت في حاجة لإجراء التغيير بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين حياة المواطنين للأفضل، موضحا أن الوزراء الجدد يقع على عاتقهم عبئًا ومسؤولية كبيرة، وعليهم أن يحملوا هذه الأمانة بكل إخلاص من أجل المضي قدما في تحقيق نهضة الوطن.
وأوضح أن التشكيل الجديد شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، لا سيما وأنها مرحلة أزمات، الأمر الذي يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح، وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد ضرورة وضع خطة متكاملة في شركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها والتي يمكن أن تسهم في تحقيق مكاسب عدة لصالح الموازنة العامة وتبني خطة للإصلاح على مستوى ملف الصناعة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى جهد كبير من الحكومة وخاصة في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أعلى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بالإضافة إلى دعم المواطنين، آملًا أن يحقق الوزراء الجدد نجاحا ملموسا خلال الفترة المقبلة.
وقال إننا نتطلع لمستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة تتحقق فيه آمال وطموحات الشعب المصري، والوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة في استكمال ما تم من إنجازات والبناء عليها.
كما قال رئيس حزب أبناء مصر المهندس مدحت بركات إن ما نعيشه اليوم من واقع استثنائي تفرضه الظروف العالمية المحيطة، يفرض على الحكومة التعامل بشكل غير تقليدي مع ملفات الأمن القومي الداخلية والخارجية.. مؤكدا أن أصداء دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خيمت على أجواء التعديلات الوزارية التي تأتي ضمن خطوات الإصلاح الشامل في طريق بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن وزارة الري هي الوزارة المعنية بإدارة الملف الفني لمياه النيل وقد جاء التعديل مواكبا لما تفرضه التحديات الخارجية من تطور في هذا الملف وهي أيضا المعنية بتدبير موارد توسيع الرقعة الزراعية وصولا لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن حقيبتي السياحة والآثار والهجرة تعد أهم روافد الدخل القومي الذي يجب تعظيم الاستفادة منه وإعادة صياغة آلياته.
ولفت إلى أن التعديل الوزاري راعى البعد الاجتماعي فيما يتعلق بملف التعليم الذي أربك الأسر المصرية، والتنمية المحلية الأهم في تلبية احتياجات الأقاليم، وتفرغ الدكتور خالد عبدالغفار لملف الصحة.. داعيا الوزراء الجدد لبذل أقصى جهدهم والعمل بروح الفريق وتبني كل رؤية أو فكر تصب في صالح الوطن، متمنيا لهم كل التوفيق في هذه المهمة الصعبة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال - في تدوينة له - أن التعديل الوزاري جاء لتطوير الأداء الحكومي ببعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله.

يذكر أنه قد وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة اليوم على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الجمهورية للبرلمان، وضم التعديل الوزاري 13 وزيرا جديدا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.