للعاملين بالتكنولوجيا المالية.. ضوابط قانونية على الشركات الالتزام بها

حدد قانون التكنولوجيا المالية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إجراءات تأسيس شركات الأنشطة المالية غير المصرفية وأنواع التطبيقات الإلكترونية التي تنظم آلية عملها حيث يستهدف هذا التشريع تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
وعلى الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص :

1 - الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين علي إدارة النشاط .
2 - معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .
3 - التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط .
4 - متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها .
5 - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
6 - الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .

ويجوز للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية :


1 - التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي .
2 - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر .
3 - التطبيقات الإلكترونية للتأمين .
4 - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخري علي أن يتوافر فيها علي وجه الأخص ما يلي :

1 - الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال .
2 - نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية .
3 - التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال .