4 تطبيقات إلكترونية يجوز للشركات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين القادم، التطبيقات الإلكترونية التى يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التي يجب توافرها في التطبيقات التي تعتمدها الهيئة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (8) لتقضي بأنه يجوز للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، استخدام أحد التطبيقات الآتية:
1- التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالي.
2- التطبيقات الالكترونية للتمويل الأصغر.
3- التطبيقات الالكترونية للتأمين.
4- التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي:
1- الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.
2- نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكتروني والهجمات السيبرانية.
3- التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.
وحسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية، يهدف مشروع القانون إلي تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية .