4 تطبيقات يجيز القانون للشركات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضى الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى مجموع مواده.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية .
وفى هذا الصدد جاءت المادة (8) لتقضى بأنه يجوز للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، استخدام أحد التطبيقات الآتية:
1- التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالي.
2- التطبيقات الالكترونية للتمويل الأصغر.
3- التطبيقات الالكترونية للتأمين.
4- التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي:
1- الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.
2- نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكترونى والهجمات السيبرانية.
3- التوافق مع الضوابط التى تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.