في مشروع القانون .. 6 أشهر حبس وغرامة مليون جنيه لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بدون ترخيص

حدد مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الانشطة المالية غير المصرفية فى المادة "18" عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون. وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

وحدد القانون 3 شروط للحصول علي ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وهى تشمل لما قضت به المادة "4" من مشروع القانون

- أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها

- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد

وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019

وعرف القانون الأنشطة المالية غير المصرفية بانها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيهاأسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي

كما عرف التكنولوجيا المالية بانها استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لد عم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية

ويستهدف مشروع القانون، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية

يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون فى المجموع ومن المنتظر ان يتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسات القادمة للمجلس التى ستعقد 12 ديسمبر.