تعرف على أهداف وأهمية قانون «استخدام التكنولوجيا المالية» قبل التصويت النهائى عليه

انتهى مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضى من مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية وينتظر التصويت النهائى عليه. وحدد مشروع القانون الأهداف المقرر تحقيها من القانون وهي:
1- يأتى في إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
2- يستهدف تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
3 - من أبرز الأهداف التي تناولها النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.
4- الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية
وعرف مشروع القانون «الأنشطة المالية غير المصرفية» بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها؛ أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي.