البرلمان الليبي يناقش تعيين رئيس أركان جديد للجيش.. الأحد

يناقش المؤتمر الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، في ليبيا، غداً الأحد، تقرير لجنة الدفاع فيه حول تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الليبي، إضافة لمقترح إحداث هيئة أركان مشتركة بدلاً من رئاسة الأركان الحالية.
وقال عضو لجنة الدفاع بالبرلمان النائب محمد الكيلاني لمراسل الأناضول إن اللجنة استقرت على 5 مرشحين سيدخلون المنافسة للتصويت عليهم من قبل النواب بعد الاستماع لبرامجهم غداً كأي مرشح لمنصب قيادي وحساس في الدولة.
وقرر المؤتمر الوطني التأسيسي مطلع الشهر الجاري تكليف اللواء سالم القنيدي بمهام رئيس الأركان مؤقتا، بعد أن قبل استقالة اللواء يوسف المنقوش المتهم بالتقصير في بناء الجيش الليبي.
وبين الكيلاني أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الأركان كان 40 مرشحاً إلا إن المعايير التي وضعتها اللجنة لم تنطبق على معظمهم ليبقى 5 مرشحين منهم فقط ، تحفظ على أسمائهم، سيتم التصويت عليهم غداً في حال تم الانتهاء من المناقشات وعرض برامجهم لافتاً إلى أن جميع المرشحين "يحملون رتبة عقيد بالجيش ومتساوون في القدرات والمستوى"، على حد قوله.
وكان النواب أقروا في وقت سابق مذكرة تحوي 20 معياراً للمرشحين لمنصب رئيس أركان الجيش الليبي أبرزها ألا ينطبق عليه قانون العزل السياسي (الذي يتضمن عدم ترشح أتباع الرئيس الراحل معمر القذافي لمناصب قيادية في الدولة) ويجتاز هيئة النزاهة العسكرية، بالإضافة لدوره الإيجابي بالثورة التي أطاحت بالقذافي 2011، وألا يحمل أي انتماء قبلي أو حزبي، وأن يحمل رتبة عسكرية بالجيش الليبي وألا يكون قد انتسب لكتائب القذافي سابقاً أو عضواً حالياً بأي من كتائب الثوار.
وحول مقترح تأسيس هيئة اركان مشتركة بدل رئاسة الأركان الحالية أوضح عضو اللجنة أن هناك توجه عام لتأسيس هيئة عامة للأركان المشتركة بدلاً من رئاسة للأركان، بحيث تضم الهيئة ضباطاً من الجيش يكونون مجلساً عسكرياً يشرف على عمليات الجيش بالكامل بدلاً من الانفراد في اتخاذ القرار من رئيس واحد مثلما يحصل برئاسة الأركان الحالية.
وشدد النائب على أن عملية اتخاد القرارات والتعليمات العسكرية في الهيئة المقترح تشكيها لن تكون إلا بالتوافق بين جميع الضباط الذين تتشكل منهم حيث تضم ما بين 15 إلى 20 ضابطاً يتم اختيار صاحب أعلى رتبة بينهم ليكون مشرفاً على تنظيم عمل الهيئة.
وشهدت ليبيا في الأسابيع الأخيرة تزايد هجمات المسلحين المنتميين لقبائل أو لكتائب مسلحة غير شرعية على قوات الأمن أو الجيش، وقيامهم بمحاصرة مقرات حكومية للضغط عليها لتنفيذ مطالبهم في ظل فشل السلطات الليبية في ضبط تلك الهجمات.