البرلمان الليبي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس أركان الجيش.. ويشترط أن يكون من المنشقين خلال الثورة

تمهيدًا للإطاحة باللواء يوسف المنقوش من منصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة للجيش الليبي، أعلنت لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا عن فتح باب الترشح لخلافة المنقوش اعتبارًا من أمس وحتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وقالت اللجنة في إعلان وزعته أمس ونقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس : إنه يتعين على كل مرشح للمنصب أن يقدم سيرته الذاتية التي تراعي المعايير التي تم اعتمادها مؤخرا، مشيرة إلى أنه بعد إجراء المقابلة الشخصية سيتم الاتصال بمن انطبقت عليه هذه المعايير.
وكان المؤتمر الوطني قد حدد في جلسة عقدها مساء أول من أمس بمقره الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس عشرين بندا لطريقة اختيار خليفة للمنقوش، في مقدمتها ألا يكون قد حُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. كما تشترط هذه المعايير ألا ينطبق على المرشح لهذا المنصب قانون العزل السياسي وقرار لجنة الإصلاح والنزاهة العسكرية، و"أن يكون من الضباط العاملين (خريجي الكليات العسكرية) وغير مُنقطع الآن عن المؤسسة العسكرية وتدرج تدرجًا طبيعيًا في رتبته".
ويتعين على المرشح لمنصب رئيس أركان الجيش الليبي أن يكون من الضباط الذين انشقوا عن النظام السابق وساندوا ثورة 17 فبراير وشارك في معارك التحرير، وألا يكون له انتماء لأي حزب سياسي أو تكون له توجهات قبلية أو مناطقية واضحة، ويكون ولاؤه لله ثم الوطن والمؤسسة العسكرية التي تحمي الوطن والمواطن والدستور لبناء الدولة المنشودة.
وتضمنت المعايير أن يُقدم المرشح للمنصب خطة وبرنامج عمل واضحا لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وفقا لمدد وتواريخ مُحددة. كما اشترطت أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية، وألا يكون حاملا لجنسية أخرى غير الجنسية الليبية، بالإضافة إلى حمله لرتبة عقيد فما فوق.
وتضمنت الشروط ألا يكون من الضباط الذين شاركوا في أي حرب ضد المدنيين سواء كان في الداخل أو الخارج، وألا يكون من الضباط الذين شاركوا في أي حصار ضد أي مدينة ليبية في ظل النظام السابق، أو الذين استغلوا مناصبهم في الإثراء من المال العام من دون وجه حق، وأن يقدم تقريرًا عن الذمة المالية.
كما يشترط ألا يكون من منتسبي الكتائب والأجهزة الأمنية المتعارف عليها في النظام السابق، وألا يكون قد شكل كتيبة قبل أو بعد التحرير وشارك بها في النزاعات القبلية أو مناصرة منطقة على منطقة أخرى خارج شرعية الدولة، لكن اللافت للانتباه هو البند الذي ينص على "ألا يكون المرشح لرئاسة أركان الجيش الليبي قد شارك في أي اعتصام أو مؤتمرات أو اجتماعات أو ظهر في الإعلام من دون إذن من وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان العامة".
إلى ذلك، أصدر اللواء يوسف المنقوش قرارا يقضي بتمديد مدة سريان عقود الثوار المنضمين لوزارة الدفاع حتى نهاية شهر يونيه المقبل، ودعا جميع الثوار إلى الاستمرار في أداء الواجبات المكلفين بها إلى حين تسوية انضمامهم رسميًا إلى الجيش الليبي.