البرلمان الليبي يختار رئيس أركان الجيش الأسبوع المقبل

تواصل لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، اليوم، أعمالها لاختيار المرشحين لرئاسة أركان الجيش الليبي، من خلال مراجعة ملفاتهم والتواصل معهم ضمن المعايير التي وضعتها اللجنة لاختيار رئيس الأركان الذي سيصوّت عليه البرلمان نهاية الأسبوع المقبل.
وقال النائب عبد الرحمن السويحلي، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، إن اللجنة لاتزال في بداية أعمالها تقوم بمراجعة ملفات عشرات الأسماء المرشحين، ولم تصل إلي أي اتفاق أو قرار نهائي.
وأضاف "الأمر متروك للتصويت من جانب نواب المؤتمر الوطني (البرلمان) نهاية الأسبوع المقبل".
ويكلف حاليًا رئيس الأركان يوسف المنقوش، الذي لا يلقى قبولا من قبل النواب ويتهم بأنه لم يستطع خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الأركان بناء جيش قوي، بتسيير أمور الجيش إلى حين انتخاب رئيس جديد. ويعد المنقوش أول رئيس أركان للجيش الليبي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي قبل عامين.
يذكر أن لجنة الدفاع وضعت معايير لاختيار رئيس أركان الجيش، أبرزها "ألا ينطبق عليه قانون العزل السياسي (الموجه ضد رموز نظام القذافي)، وأن يكون له دور إيجابي بالثورة الليبية، وألا يكون لديه أي انتماءات قبلية أو حزبية، وأن يكون حامل رتبة عسكرية بالجيش، وألا يكون من منتسبي كتائب القذافي".
ودعا عدد من الضباط بالجيش الليبي، في بيان صحفي، أمس، باستدعاء العسكريين القدامى ذوي الكفاءة والنزاهة؛ لدعم تفعيل وتطوير أجهزة الشرطة والاستخبارات العسكرية والتفتيش، مطالبين بإنشاء هيئة عليا لأركان الجيش للقضاء على فردية القرارات والمركزية.
وتواجه الحكومة الليبية صعوبة في السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، في ظل انتشار المظاهر المسلحة في أنحاء واسعة بالبلاد منذ سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011، وغالبا ما تشهد الحدود بين ليبيا والدول المجاورة حوادث دامية بسبب تسلل المئات من المهاجرين غير الشرعيين إليها.
ولا تزال الحدود الليبية "غير مضبوطة إلى حد كبير"، بحسب تصريحات مسؤولين ليبيين، والذين يعتبرون "تأمين الأطراف البلاد أحد أكبر التحدّيات" التي تواجهها البلاد.
ومع ضعف مراقبة الحدود الليبية حاليا، بحسب مراقبين، تزدهر أسواق السلاح والمخدرات وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.