الإفتاء: يجوز زراعة الشعر بشرط

هل زراعة الشعر حرام ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".
ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً: أنه إذا كان من شعر الإنسان لنفسه يجوز لو من شعر صناعي يجوز لا حرج فى ذلك، أما لو كان من شعر غير إنسان الأصل أن لا يلجأ لهذا إلا لضرورة شديدة والضرورة تقدر بقدرها مع مراجعة الأطباء .

حكم زراعة الشعر
إن الله خلق الإنسان وأحسن هيئته ولكن قد يطرأ عليه بعض الأمراض التي تُذهب حسن هيئته كتساقط شعر رأسه أو نحوه، فقد يتألم الإنسان ألمًا نفسيًا بسبب شكله بدون شعر لأن الشعر يعد نوعاً من الجمال للذي لا يغطي رأسه بغطرة أو طاقية أو نحوه، ولا بأس من زراعة الشعر، وألا يعد من الوصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل يعد علاجًا لحالة مرضية نفسية.

أنواع زرع الشعر
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت أن زرع الشعر عبارة عن عملية جراحية تجميلية حديثة يقوم فيها الطبيب بأخذ جزء من المنطقة التي يقل فيها تساقط الشعر ليغرسها في المنطقة التي تساقط منها الشعر بحيث يكون الشعر ناميًا.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن زرع الشعر له 3 حالات:
الأولى: الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع: وحكمه الجواز؛ فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدمًا المصلحة الراجحة له.
الثانية: الزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائزٌ أيضًا على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي، وهو مذهب محمد بن الحسن.
الأخيرة: الزرع من غير شعر الآدمي (الشعر الصناعي): زرع الشعر المصنوع من ألياف صناعية وهو جائز، وليس من الوصل المنهي عنه كما أنه أولى بالجواز من المسألة المتقدمة؛ لبعده عن كثير من اعتراضات بعض أهل العلم.
زرع الشعر والوصل المحرم
زرع الشعر لا يأخذ حكم الوصل؛ فهو لا يتناوله لغةً ولا شرعًا في الراجح عندنا من أن علة النهي عن الوصل التدليس، كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، فإن قيل: فهذا تدليس، فالجواب: الوصل يخالف الزرع؛ فالوصل الشعرُ فيه منفصل، أما الزرع فالشعر فيه يصير متصلًا؛ فاختلف الحكم.
أما إذا تعذر الحصول على الشعر مجانًا، فإنه يمكن بذل المال لأخذه على سبيل أنه بذل للمال مقابل رفع اليد عن الاختصاص.
وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (4/ 239، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم] اه، وأما بيعه فلا يجوز؛ لأنه بعضُ حُرٍّ، والحر لا يباع ولا يشترى.
3 - الزرع من غير شعر الآدمي (الشعر الصناعي): زرع الشعر المصنوع من ألياف صناعية جائز، وليس من الوصل المنهي عنه كما تقدم، كما أنه أولى بالجواز من المسألة المتقدمة؛ لبعده عن كثير من اعتراضات بعض أهل العلم.
قال الإمام ابن قدامة: والظاهر أن المحرم هو وصل الشعر بالشعر، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها من غير مضرة. انظر: "المغني" (1/ 96، ط. دار إحياء التراث العربي).
زرع الشعر والوضوء
زرع الشعر مطلقًا ليس مانعًا من صحة الوضوء والغسل؛ لأنه يزرع بين الشعر في المسام وهذا لا يبطل الغسل، والوضوء بالأولى، على أن الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس وهو متحقق.
أما بالنسبة لمسألة التقصير في النسك: فإن كان الشعر شعر آدمي فله نفس أحكام شعر الشخص نفسه، وأما إن كان صناعيًّا فلا يعامل معاملة الشعر.
والخلاصة: أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فهو جائزٌ ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول، فحكمه حكم الباروكة: إن قصد بها التدليس والغش في الخِطبة مثلًا، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم، فهو حرام، أما إذا لم يقصد شيئًا من ذلك فليس حرامًا.