رئيس البرلمان الليبي : الحصار النفطي مرتبط بالإفراج عن الميزانية

قال رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا لرويترز إن حصار النفط المفروض على ليبيا سينتهي على الأرجح إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية التي وافق عليها البرلمان الأسبوع الجاري.
وأدى باشاغا اليمين أمام برلمان شرقي البلاد في مارس ، لكن عبد الحميد الدبيبة ، الذي عين رئيسا للوزراء العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة ، رفض تحركه الذي أدى إلى مواجهة.
ومنذ أبريل، أغلقت جماعات في الشرق بالقوة العديد من منشآت النفط الليبية لمطالبة باشاغا بالاستيلاء على السلطة في العاصمة، مما أعاق الكثير من إنتاج النفط الليبي وفرض ضغوطًا جديدة على أسعار الطاقة العالمية.
وقال باشاغا متحدثا من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد حيث يقيم بينما ترفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السيطرة ، إنه لا يتوقع أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة.
وأضاف في حديث 'فور استلام حكومتنا الميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق ما ذكرناه في الميزانية ، لن يمانع سكان الحقول والهلال النفطي في إعادة تصدير النفط'.
وتابع أن هناك الكثير من الغضب مما أسماه الإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الدبيبة ، بما في ذلك الفساد والمدفوعات للجماعات المسلحة. وكان الدبيبة قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات مالية.
وقال باشاغا 'الإغلاق جزئي للمنشآت النفطية. جاء نتيجة غضب أهالي الهلال النفطي وحقول النفط عندما رأوا انتهاء صلاحية الحكومة في طرابلس'.
ووافق البرلمان الليبي الأسبوع الجاري على ميزانية 90 مليار دينار (18.6 مليار دولار) لباشاغا ، لكن مصرف ليبيا المركزي عمل حتى الآن مع حكومة طرابلس ولم يبد أي إشارة علنية على أنها ستسلم الأموال. اقرأ أكثر
وقال باشاغا إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي صادق الكبير سيقدم الأموال.
واضاف 'هل أعتقد أن كبير سيمنع أو يرفض ميزانية تم تصنيفها وخصصت أموالا من خلال بنود ميزانية محددة وتشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين .. لا أعتقد ذلك.'
ولم يعلق باشاغا على ما قد يحدث إذا لم يمول كبير حكومته ، رغم أن المحللين حذروا من عودة الانقسام الاقتصادي بين شرق وغرب ليبيا.