الشورى يقر ملاحظات الدستورية على قانون مجلس النواب ويوافق على بدء الانتخابات خلال 60 يوما

أقر مجلس الشورى فى جلستة اليوم بشكل نهائى ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب.
وأكد المجلس فى تقريره الذى عرضه النائب صبحى صالح على ضرورة الألتزام التام و الدقيق بما ورد بقرار المحكمة شكلا و مضمونا و نصا ،إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا.
وأعلن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس أنه أعمالا لمواد الدستور فأن المجلس ملتزم بأعمال بمقتضى قرارا المحكمة الدستورية العليا وقانون الدوائر بحيث يكون عدد الدوائر 588 مقعدا وقال فهمى أن مؤدى ذلك هو أقرار المجلس للتعديلات التى تمت على مواد قانون مجلس النواب دون طرحها للتصويت بين على أعضاء المجلس .
وكان المجلس قد أقر طلب الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بأن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأكد صالح أن اللجنة التشريعية بمجرد تلقيها قرار المحكمة الدستورية عكفت على إعادة صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستوروقد تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية طلبها إضافة فقرة الى المادة 13 من قانون مجلس النواب تنص على حظر استخدام أى شعار دينى او غيرة من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الأساءة إليها أو أن يؤدى الى التفرقة بين المواطنين.
كما طلبت المحكمة وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية و الذى حددته اللجنة خلال مناقشتها لملاحظات المحكمة بألا يزيد الحد الأقصى للدعاية الأنتخابية عن 600 ألف جنية فى الجولة الأولى و 150 الفا فى الأعادة.
كما طلبت المحكمة فى ملاحظاتها حذف سلطات المحافظ فى توقيع الجزاء على إزالة الملصقات و الدعاية الانتخابية،إضافة الى ملاحظتها على المادة 16 بأن تكون للمفوضية الوطنية للانتخابات إدارة العملية الأنتخابية وحدها على أن تقوم بأختصاصها مؤقتا اللجنة العليا للأنتخابات و طلبت المحكمة بحذف سلطات الرئيس فى هذا الشأن.