الشورى يقر ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب

أقر مجلس الشورى فى جلسته، اليوم الأحد، بشكل نهائى ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب.
وأكد المجلس فى تقريره،الذى عرضه النائب صبحى صالح ،على ضرورة الالتزام التام والدقيق بما ورد بقرار المحكمة شكلًا ومضمونًا ونصًا ودلالة، إعلاء لأحكام الدستور، واحترامًا لأحكام وقرارات القضاء، لا سيما المحكمة الدستورية العليا.
وأعلن الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، أنه إعمالًا لمواد الدستور، فإن المجلس ملتزم بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا، بإقرار المجلس للتعديلات التى تمت على مواد قانون مجلس النواب دون طرحها للتصويت على أعضاء المجلس .
وكان المجلس قد أقر طلب الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية، بأن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأكد صالح أن اللجنة التشريعية بمجرد تلقيها قرار المحكمة الدستورية عكفت على أعادة صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور ألتزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها أثناء أعمال رقابتها السابقة على القانون أعمالا للدستور
وقد تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية طلبها أضافة فقرة الى المادة 13 من قانون مجلس النواب تنص على حظر أستخدام أى شعار دينى او غيرة من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الأساءة أليها أو أن يؤدى الى التفرقة بين المواطنين.
كما طلبت المحكمة وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية و الذى حددته اللجنة خلال مناقشتها لملاحظات المحكمة بألا يزيد الحد الأقصى للدعاية الأنتخابية عن 600 ألف جنية فى الجولة الأولى و 150 ألف فى الإعادة.
كما طلبت المحكمة فى ملاحظاتها حذف سلطات المحافظ فى توقيع الجزاء على إزالة الملصقات و الدعاية الانتخابية، إضافة إلى ملاحظتها على المادة 16 بأن تكون للمفوضية الوطنية للانتخابات إدارة العملية الأنتخابية وحدها على أن تقوم بأختصاصها مؤقتًا اللجنة العليا للانتخابات و طلبت المحكمة بحذف سلطات الرئيس فى هذا الشأن.