الشورى يقر ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب

أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم بشكل نهائي ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب. وأكد المجلس في تقريره الذي عرضه النائب صبحي صالح على ضرورة الالتزام التام والدقيق بما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونًا ونصًا ودلالة أعلاء لأحكام الدستور واحترامًا لأحكام وقرارات القضاء لاسيما المحكمة الدستورية العليا.
وأعلن الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، أنه إعمالا لمواد الدستور فإن المجلس ملتزم بأعمال بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا.
وقال فهمي إن مؤدى ذلك هو إقرار المجلس للتعديلات التي تمت على مواد قانون مجلس النواب دون طرحها للتصويت بين على أعضاء المجلس.
وكان المجلس قد أقر طلب الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية، بأن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأكد صالح أن اللجنة التشريعية بمجرد تلقيها قرار المحكمة الدستورية عكفت على إعادة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزامًا بما قررته المحكمة في أسبابها أثناء أعمال رقابتها السابقة على القانون إعمالا للدستور.
وقد تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية طلبها إضافة فقرة إلى المادة 13 من قانون مجلس النواب تنص على حظر استخدام أي شعار ديني أو غيره من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة أليها أو أن يؤدي إلى التفرقة بين المواطنين.
كما طلبت المحكمة وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية والذي حددته اللجنة خلال مناقشتها لملاحظات المحكمة بألا يزيد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية عن 600 ألف جنيه في الجولة الأولى و150 ألف في الإعادة.
كما طلبت المحكمة في ملاحظاتها حذف سلطات المحافظ في توقيع الجزاء على أزلة الملصقات والدعاية الانتخابية.
إضافة إلى ملاحظتها على المادة 16 بأن تكون للمفوضية الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية وحدها على أن تقوم باختصاصها مؤقتًا اللجنة العليا للانتخابات وطلبت المحكمة بحذف سلطات الرئيس في هذا الشأن.