طلبات إحاطة للنواب أمام الوزراء..نائبة تطالب بمعرفة أسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة..برلمانى يطالب بإعادة فتح مكتب تصديقات الخارجية فرع دمنهور – البحيرة

طلب إحاطة بشأن تعثر تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة
طلب إحاطة بشأن غلق مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.. تفاصيل
تحرك برلماني بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة بالشوارع



تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة إلى عدد من الوزراء بشأن عدد من المشاكل خلال الساعات القليلة الماضية ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة وجهته إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن عدم تطبيق التأمين الصحى على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضحت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها أن التأمين الصحى على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وقد نص القانون على أن يشمل التامين فئات بعينها ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات".
وتابعت: طبقا للقانون فإن طلاب المدارس الخاصة تدخل ضمن التأمين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، و صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا ، إلا أن الواقع العملي غير ذلك فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أى تعاقدات بين المدرسة وبين التامين الصحي للمدارس.
وأضافت د. إيناس عبد الحليم : أن الحوادث والأمراض والفحوصات والأشعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة تتم على نفقتهم الشخصية، فى حين أن القانون قد ضمن علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة".
وأكملت عضو مجلس النواب : "أن الأمر نفسه ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الاحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي " مشيرة إلى أن التأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى- الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها.
وطالبت بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة اسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي ، وكذلك عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتامين الصحي وفقا للقانون وانشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام باحكام القضاء التى استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن توقف بعض مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية وخصوصا مكتب تصديقات دمنهور مما يسبب معاناة للمواطنين كونه المكتب الوحيد بالمحافظة.
وأوضح عضو مجلس النواب فى طلبه أنه ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن غلق مكتب تصديقات الخارجية بدمنهور – البحيرة، والذي يخدم آلاف المواطنين بالمحافظة، حيث انه المكتب الوحيد الموجود بمحافظة البحيرة ومن دونه يضطر المواطنين إلى السفر إلى محافظة الإسكندرية او محافظة الغربية للتصديق.
وأوضح إن أزمات مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية أصبحت كثيرة ولها العديد من الأسباب سواء المتعلقة بتراجع أعداد هذه المكاتب بالمحافظات، فضلا عن انخفاض عدد الموظفين داخل المكاتب الموجودة، الأمر الذى يؤدى فى نهاية المطاف لمعاناة المصريين الذين يتعاملون مع هذه المكاتب.
وأضاف عضو مجلس النواب :مكتب تصديقات دمنهور كان يعمل ويؤدى الخدمات للمواطنين، إلا أن الأهالي فوجئوا بغلقه ، ومن غير المعقول أن يسافر أهالى محافظة البحيرة إلى محافظة أخرى ويقطع عشرات الكيلومترات كي يصدق على مستند.
وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإعادة فتح مكتب تصديقات الخارجية فرع دمنهور – البحيرة، وإعادة تشغيله مرة أخرى كى لا يتكبد المواطنين مشقة السفر إلى محافظة أخرى لإنجاز مصالحهم.
وتقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة ضد وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة بالشوارع مما ادى الى تفاقم الظاهرة .
وأوضحت فى طلبها أن مشكلة القمامة فى مصر لازالت تؤرق المصريين، رغم صدور العديد من القوانين لمواجهة مشكلة القمامة وإلقاء المخلفات فى الشوارع، إلا أن هذه القوانين تحقق الهدف منها فى الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلًا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر.
وأكدت امال رزق الله أنه ورغم أن قانون النظافة العامة الجديد ينص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر، إلا أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون ولا يتم تفعيله.
وتابعت: خير دليل على ذلك انتشار تلال القمامة في جميع المناطق بمحافظات مصر، فلا يوجد مركز أو حي أو قرية أو كوبري إلا وتنتشر بها تلال القمامة، بتقصير من المواطنين من ناحية ومن أخرى عدم إيجادية وسيلة آمنة للتخلص من القمامة.
كما أوضحت أن القانون يقر غرامة فورية بمبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، إلا أنه أيضا لا يتم الالتزام، خاصة مع انتشار هذا الأمر بكثرة.
وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتفعيل هذا القانون ووضع آلية لتنفيذه من خلال مسئولي الأحياء والمواطن العادي وأيضا الكاميرات الحديثة، لتحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك ، خاصة وأن إلقاء القمامة والمخلفات يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، وتشوه الشكل العام تماما.