طلب إحاطة بالنواب بشأن تعثر تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن عدم تطبيق التأمين الصحى على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضحت عبدالحليم، في طلبها أن التأمين الصحى على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وقد نص القانون على أن يشمل التامين فئات بعينها ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات".
وطبقا للقانون فإن طلاب المدارس الخاصة تدخل ضمن التامين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الواقع العملي غير ذلك فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أية تعاقدات بين المدرسة وبين التأمين الصحي للمدارس، مضيفة: "إننا نجد أن الحوادث والأمراض والفحوصات والآشعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة يتم على نفقتهم الشخصية، فى حين أن القانون قد ضمن علاج كل الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة".
وأكملت عضو مجلس النواب، أن الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الأحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي، فالتأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى- الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها.
وطالبت النائبة، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة أسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي، وكذا عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتامين الصحي وفقا للقانون وإنشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام بأحكام القضاء التى استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.