خطى استيطانية إسرائيلية متسارعة لالتهام الضفة الغربية

يشهد ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وتحديدا في مدينة نابلس، تطورات متسارعة تعكس تصاعدا في السياسات الإسرائيلية الداعمة للبناء والتوسع، بالتوازي مع تحركات داخلية وخارجية تسعى لفرض ضغوط وعقوبات على المستوطنين، وسط تصاعد خطاب سياسي إسرائيلي متشدد يطالب بفرض ما يسمي بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة.
ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية، فمن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للتخطيط، غدا الأربعاء، دفع خطة بناء واسعة في مستوطنة "يتسهار" الواقعة في نابلس، تتضمن المصادقة على إيداع مخطط هيكلي لبناء 398 وحدة سكنية جديدة.
وتُعد هذه الخطوة، في حال إقرارها، بمثابة مضاعفة فعلية لحجم المستوطنة، وتشكل دفعة كبيرة لسكانها ولمشروع الاستيطان في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك بتوجيه مباشر من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى تعزيز الاستيطان.
وتولت "إدارة الاستيطان" في وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة يهودا إلياهو، مهمة تسريع العمل المهني المتعلق بالخطة.
ورحب سموتريتش بالخطوة، معتبرا أن يتسهار تمثل "تعبيرا واضحا عن التمسك الصهيوني العميق والعزيمة الريادية" بحسب تعبيره، قائلا إن التخطيط الجديد "منظم وقانوني ومتقدم، ويسمح بنمو المستوطنة بأمان ومسئولية"، على حد زعمه.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز الاستيطان وتُترجم الرؤية الصهيونية عمليا.
ةمن جانبه، قال عضو الكنيست، تسفي سوكوت، إن الحديث يدور عن مضاعفة المستوطنة.
ويأتي هذا الزخم الاستيطاني في وقت تتصاعد فيه تحركات مضادة على الساحة الدولية، حيث تسعى منظمات يسارية إلى فرض عقوبات أمريكية على مستوطنين في الضفة الغربية.
وبحسب ما نشرته القناة، تعمل منظمة تُعرف باسم "اليسار الإيماني"، على الدفع باتجاه تشريع قانون أمريكي يفرض عقوبات على إسرائيليين يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف أو شغب في الضفة الغربية.
وتجمع المنظمة، التبرعات عبر جمعية تُدعى "شراكة من أجل مستقبل إسرائيل"، ويضم مجلسها شخصيات بارزة، من بينها رئيس جهاز الشاباك السابق عامي أيالون، إلى جانب تمويل من "الصندوق الجديد لإسرائيل"، المعروف بدعمه لمشاريع يسارية، ويُلزم مشروع القانون المقترح رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مستوطنين يُصنفون على أنهم "مشتبه بهم في ممارسة العنف".
ويثير هذا المقترح جدلا واسعا، إذ إن تعريف "المشتبه به" لا يخضع للقانون الإسرائيلي، بل لتقديرات الإدارة الأمريكية، التي قد تعتمد على معلومات استخباراتية أمريكية أو تقارير مقدمة من منظمات إسرائيلية وفلسطينية.
وفي خضم هذه التطورات، صعد رئيس ما يسمى بمجلس مستوطنات السامرة، يوسي داجان، من لهجته، معتبرا أن الحل يكمن في فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة، على حد تعبيره.
وقال داجان، في تصريحات إذاعية، إن "الطريق للانتصار في الحرب وضمان بقاء إسرائيل هو إعادة الاستيطان اليهودي إلى شمال السامرة (نابلس)"، مضيفا أن هذا المسار "يحدث بالفعل".
وربط داجان بين هجوم السابع من أكتوبر والانسحاب من غوش قطيف (تجمع 21 مستوطنة في جنوب قطاع غزة تم تفكيكه مع الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005)، معتبرا أن اتفاق أوسلو والانسحابات السابقة خلقت مخاوف من تكرار السيناريو ذاته في الضفة الغربية.
واعتبر داجان، أن الحكومة الأمريكية، حتى إن عارضت هذه الخطوات لن تحارب إسرائيل وحتى لو فعلت، فإن الثمن يستحق الدفع، بحسب تعبيره.