وزير إسرائيلي يتعهد بالتوسع في بناء المستوطنات ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل ترسيخ مستوطناتها في الضفة الغربية؛ ردا على العقوبات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية في وقت سابق من اليوم.
وأضاف سموتريتش، أن لحملة الكاذبة لمقاطعة إسرائيل تسير بنجاح، إنها حملة تهدف في مجملها إلى تشويه سمعة إسرائيل".
ويؤيد سموتريتش بقوة، بصفته وزيرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية وله سلطة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، التوسع الاستيطاني إبان فترة تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ويدعي سموتريتش، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، ويقطن في مستوطنة "كدوميم"، قرب نابلس في شمال الضفة الغربية، "أن أي عنف من قبل المستوطنين يتم التعامل معه من خلال النظام القضائي"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
واختتم الوزير الإسرائيلي تصريحه بالقول إن "هناك ردا صهيونيا واحدا وشاملا على إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على المستوطنيين – ألا وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان في جميع أنحاء إسرائيل".
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وستدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام المقبلة عندما تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل.
كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي التعامل تجاريا مع المستهدفين.
وأخفقت محاولة سابقة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بعد معارضة المجر المؤيدة بقوة لإسرائيل.
وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.
ويشكو الفلسطينيون من تزايد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد قراهم وبساتين الزيتون.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. ويعيش اليوم نحو 600 ألف إسرائيلي هناك في أكثر من 200 مستوطنة تشكل مصدرا رئيسيا للتوتر في المنطقة.