تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن عدم تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون. وأوضحت عضو مجلس النواب أن التأمين الصحي على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وقد نص القانون على أن يشمل التأمين فئات بعينها؛ ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات". ويدخل طلاب المدارس الخاصة، طبقًا للقانون، ضمن التأمين الصحي؛ فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية؛ فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانًا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانًا؛ إلا أن الواقع العملي غير ذلك، فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أي تعاقدات بين المدرسة والتأمين الصحي للمدارس. وأضافت عبد الحليم: نجد أن الحوادث والأمراض والفحوصات والأشعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة تتم على نفقتهم الشخصية، في حين أن القانون قد ضمن علاج كل الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة. وأكملت عضو مجلس النواب: وذات الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة؛ فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الأحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي؛ فالتأمين الصحي يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى -الابتدائية والإعدادية- ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهي تقع على الجامعات ذاتها وفقًا لقانونها. وطالبت عضو مجلس النواب بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة أسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحي على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم إلى مظلة التأمين الصحي، وعدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتأمين الصحي وفقًا للقانون وإنشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام بأحكام القضاء التي استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
