صرح الدكتور صبحي صالح – عضو مجلس الشعب المُنتخب عن حزب الحرية والعدالة – بأن طلبات الإحاطة التي سيتقدم بها ستكون في مجملها ذات بعد اجتماعي واقتصادي. وكشف صالح ل"صدى البلد"، عن أن الشركات المشرفة على الإفلاس هي عنوان أول طلب إحاطة سيقدمه في البرلمان الذي ستنعقد أولى جلساته في 23 يناير الجاري، لافتًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات هذه الشركات التي نتج عن خرابها خسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة، مستشهدًا بشركة "بوليفار"، ومتمنيًا أن يكون الإصلاح موجودًا على خريطة الحكومة الجديدة.