محكمة أوروبية تطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة المساعدات المالية لمصر لنقص الشفافية والديمقراطية

طالبت محكمة أوروبية بمراجعة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، وذلك من أجل دفع الحكومة المصرية نحو احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وإعادة توجيه تلك الأموال لخدمة الشعب المصري.
وأكدت "محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية" التي تتولى مراقبة الميزانية الأوروبية والرقابة على برنامج المساعدات الخارجية، إن المساعدات التي توجه إلى مصر يجب أن تراعي عدة قواعد منها إدارة التمويل العام بصورة رشيدة ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان والديمقراطية.
ومن جانبه قال "كارل بنكستن" أحد مسئولي المحكمة الأوروبية إن انتهاج السياسية الناعمة مع مصر لم يعد يصلح في المرحلة الحالية، وقد حان الوقت لانتهاج سياسات تحقق نتائج أفضل وتراعي مصالح دافعي الضرائب الأوروبيين."
وانتقد التقرير أسلوب التعامل مع مصر وتقديم المساعدات قبل وبعد ثورة 25 يناير، وضرورة البحث عن سبل أفضل لتحقيق استفادة أكبر للمصريين من تلك المساعدات، على أن تحقق أوروبا استفادة منها أيضا.
وخلال الفترة من 2007 وحتى 2013 حصلت مصر على مساعدات بلغت مليار يورو (9 مليارات جنيه مصري)، ووجهت غالبية تلك المساعدات إلى الخزانة المصرية ودعم الموازنة، في حين أن أهدافها كانت خدمة المواطنين بصورة مباشرة وتنمية الأقاليم المصرية.
وأكدت المحكمة الأوروبية أن هناك نقصا في الشفافية في مصر فيما يتعلق بالإنفاق العام كما لا يوجد اهتمام كبير بمحاربة الفساد وهو ما يؤدي إلى فشل تلك المساعدات في تحقيق أهدافها.