الاتحاد الأوروبي يتشكك في جدوى المساعدات المالية إلى مصر

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الاتحاد الأوروبي لا يعلم شيئا عن الطريقة التي تتبعها مصر وحكومتها في إنفاق مئات الملايين من الدولارات التي منحها لها، في تقرير لاذع أصدرته المحكمة الأوروبية لمراجعة الحسابات.

وأشار التقرير الرسمي إلى أن المساعدات المالية لمصر التي تصل إلى مليار يورو تقريبًا على مدار ست سنوات "حسنة النية ولكنها بلا جدوى" فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الأقليات ومكافحة الفساد.

وشدد أحد مراجعي الحسابات الذين كتبوا التقرير على أن سقوط نظام مبارك لم يغير شيئا ومن الممكن القول إن الوضع أصبح أسوأ منذ ثورة عام 2011، حيث لا يزال يتعين على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الاكتفاء بالقليل.

وتكمن المشكلة في أن الدعم الأوروبي يعد مساهمة مباشرة في ميزانية مصر بنسبة 60% من المساعدات، على عكس العديد من المساعدات الوطنية.

فقد أوضح كاريل بينكستن، أحد المسئولين في المحكمة الأوروبية لمراجعة الحسابات، أنه "عند تحويل الأموال إلى حساب وزارة المالية في القاهرة، لا توجد وسيلة للتحقق من أن المساعدات وصلت إلى المستفيدين الذين يبحث عنهم الاتحاد الأوروبي".

وأشارت صحيفة "لوفيجارو" على أن التقرير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لمراجعة الحسابات والذي حصلت الصحيفة الفرنسية على نسخة منه يحتوي على عدد قليل من الأرقام ولكن العديد من الشكوك حول جدوى المساعدات الأوروبية.

وأظهر التقرير غموض النظام في مصر، حيث أنها لا تمارس أية رقابة منتظمة على حساباتها العامة وأن تقارير مراجعة الحسابات التي نادرًا ما تحدث تظل من أسرار الدولة. ولا توجد معلومة موثوق فيها حول حقيقة النفقات العسكرية أو نطاق الصناديق الخاصة التي تعد صندوق حكومي أسود يصل إلى 2,4% من إجمالي الناتج الوطني بحسب التقرير.

وتخصص أوروبا رسمياً مساعداتها من خلال "قطاعات مالية"، ولكنها تفقد في الواقع السيطرة عند تحويل أول جزء من المساعدات وليس لديها أي تأكد من أن هذه الأموال لا تستخدم في أغراض أخرى.

فقد لاحظت المحكمة الأوروبية لمراجعة الحسابات أن "الطريقة اللينة لا تفيد، فقد حان الوقت لإتباع نهج أكثر توجهًا (...) وضمان استخدام أفضل لأموال دافعي الضرائب الأوروبيين".

ويقع جزء من اللوم على الاتحاد الأوروبي ومفوضيته ودبلوماسيته (جهاز العمل الخارجي الأوروبي). فقد شدد كاريل بينكستن على أنه "إذا كانت المفوضية غير قادرة على تحديد أين تتوجه المساعدات، فيتعين عليها التوقف عن تقديمها".