القاهرة تنتقد تهديدات أوروبية بوقف المساعدات لمصر

انتقد مسؤول رفيع في الحكومة المصرية التهديدات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات الخارجية لمصر، وربطها بإجراء "إصلاحات" سياسية، مصرحًا بأن مصر لم تحصل إلا على "بضعة ملايين" من الدولارات، منذ ثورة 25 يناير2011، رغم وعود الاتحاد الأوروبي بتقديم حزم مساعدات لدول "الربيع العربي"، ومن بينها مصر.
وقال د. عبد الله شحاتة - المستشار الاقتصادي لوزير المالية المصري - ردًّا على التصريحات: إن "الحكومة المصرية لا تقف عند تصريحات أو تقارير معينة خاصة بتقديم المساعدات، ولكن الصورة الأساسية هي ما تتعلق بالتعاملات على الأرض."
فيما أكد مسؤول بالحكومة أن أغلب المساعدات التي حصلت عليها مصر، على مدار العامين الماضيين، جاءت من دول عربية، فقد ذكر أن جملة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوربي لمصر ودول الربيع العربي، لم تتخط بضعة ملايين من الدولارات، إلا أنه شدد على أن الحكومة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار شحاتة إلى أنه لا يستطيع التأكد مما يقال إنها "تحذيرات من الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن هناك "اشتراطات" ليس لها علاقة بنية حقيقية لمساعدة مصر، أو الوفاء بما وعد به الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، كما أكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ما زالت مستمرة.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون دول الجوار، ستيفان فولي، تحذيره لمصر بأنها قد تفقد أموالاً من صفقة مساعدات قيمتها 5 مليارات يورو، إذا أخفقت في إقناع المفوضية بعمل إصلاحات، ونقلت عن المفوضية ما وصفتها ب"انتكاسات" في مجالات مثل حقوق الإنسان، كما انتقدت الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، والتي أثارت انقسامات سياسية حادة في البلاد.
غير أن سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أوضحت أن تفسير بعض وسائل الإعلام لحديث مفوض الاتحاد "لم يكن صحيحاً"، وإنما كان يكرر مبدأ الكيفية التي يتم بها استخدام الأموال الإضافية، وفقا لمبدأ "المزيد من أجل المزيد"، والظروف الاقتصادية والسياسية لاستخدام الأموال الموعودة، أو المخصصة لمصر.