محكمة أوروبية: المعونة المقدمة لمصر لم تحقق الديمقراطية

قالت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات في تقرير لها أن معونة الإتحاد الأوروبي المقدرة بمليار يورو، والمقدمة لمصر على مدار السبع سنوات الماضية، قدمت القليل فقط لتحقيق أهدافها بتحسين الديمقراطية، وحقوق الإنسان في البلاد.
وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المحكمة وجدت أن الحكومة المصرية الجديدة التي وصلت إلى السلطة بعد ثورة يناير، أظهرت اهتمام أقل من سابقتها في البرامج التي يرعاها الإتحاد لتعزيز المجتمع المدني وحماية حقوق المرأة والأقليات.
وحذرت المحكمة من أن «بروكسل» لم تكن قادرة على تعقب حوالي 60 % من أموال المساعدات بعد أن أرسلتها لخزائن الحكومة، مما يزيد الشكوك حول الاحتيال وسوء الإدارة على نطاق واسع، كما وجدت المحكمة أن المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي لم تكونا قادرتين على إدارة دعم الإتحاد لتحسين الحكم في مصر على نحو فعال.
أضافت الصحيفة، أن ردًا رسميًا من المفوضية، وافقت فيه على نتائج التقرير، ولكنها قالت أنه لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ السياق السياسي المحلي، مطالبة بمزيد من الوقت لرؤية النتائج.
وتعتقد الصحيفة، أنه من المرجح أن يثير التقرير، مناقشة جديدة بشأن موضوع المساعدات الخارجية للإتحاد، وخاصة في وقت يشهد تخفيضات الميزانية في أوروبا.
وقال «كارل بينكستن»، عضو ديوان المحاسبة، أن الحكومة لم تستوف جميع الشروط ورغم ذلك تم تقديم الأموال، مطالبًا الإتحاد بإصلاح السياسات، ومشيرًا إلى وجود مقاومة للبرامج الهادفة للقضاء على الفساد وحماية حقوق الإنسان الذي تبينت في حكم الرئيس السابق «حسني مبارك» والرئيس الإسلامي «محمد مرسي»، وعدم وجود درجة عالية من الرغبة في مساعدة المفوضية وذلك في كلا من عصر «مبارك» و«مرسي».
كما أشار «غي فيرهوفستات» زعيم مجموعة الليبراليين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إلى أن التقرير أظهر أن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالإتحاد مجرد «مزحة»، مطالبًا المحكمة أن تكون أكثر قوة حول تعليق المساعدات.