غدا.. صندوق النقد والبنك الدوليان يناقشان قضايا المناخ والأزمة الأوكرانية

تستقبل العاصمة الأمريكية (واشنطن) غدًا /الاثنين/، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المُقرر انعقادها افتراضيًا، خلال الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري.
ويلتقي صانعو السياسات والخبراء والقادة من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم، ومن أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي ومعدلات النمو وسداد الديون عالميًا في الدول الأكثر ضعفًا، وكذلك أزمة المناخ والتحول الرقمي.
وتدخل جائحة كورونا(كوفيد-19) عامها الثالث على التوالي بعد أن تسببت في تفاقم أوضاع الفقر وعدم المساواة عالميًا، وأدت إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية في تقويض آفاق النمو وتعطيل سبل التنمية الهادفة إلى الصمود أمام التحديات المستقبلية، وزيادة أوجه عدم اليقين عالميًا.
وتتحدث مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، من خلال فعالية افتراضية، بعد غد /الثلاثاء/، حول آفاق الاقتصاد وكيفية التصدي للصدمات العالمية وإدارة حالات عدم اليقين.
وفي توقعاتها حول آفاق الاقتصاد العالمي، قالت جورجيفا: إن الصندوق سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023، إذ تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل.
وحذرت قبل إعلان التوقعات الجديدة التي ستصدر في اجتماعات الربيع من أن العالم يمر "بفترة خطيرة للغاية" بقولها إن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت أزمة قوية على الأزمة العالمية التي يُعانيها العالم منذ تفشي جائحة "كوفيد-19" في 2020، لتدفع بآثارها السلبية نحو المساهمة في خفض التوقعات الاقتصادية ل 143 دولة حول العالم، ما يُمثل 86% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وفي تحديث يناير الماضي لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.9% في شهر أكتوبر الماضي إلى 4.4% بانخفاض نسبته 0.5%، وذلك في ظل زيادة تفشي المتحور الجديد للجائحة (أوميكرون وفرض العديد من الدول للإجراءات الاحترازية واستمرار أزمة سلاسل التوريد.
ويتوقع البنك الدولي نموا "غير كاف وغير متساو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2022 على خلفية الأزمة، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا– والذي يمكن أن يكون أسرع معدل نمو منذ عام 2016– ولكنه يحذر من أن النمو سيكون غير متساو، إذ ستسجل الدول المصدرة للنفط نموا قدره 5.4%، فيما ستسجل الدول المستوردة له نموا بنسبة 4%.
وقال البنك إن المنطقة ستتأثر بارتفاع أسعار الغذاء والنفط، لا سيما البلدان ذات الواردات الصافية المرتفعة، وتوقع البنك الدولي أن يسجل 11 من 17 اقتصادا بالمنطقة ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على مستويات ما قبل الجائحة خلال 2022.
وتُناقش اجتماعات الربيع مجموعة من القضايا الرئيسية، أبرزها التغيرات المناخية، والتحول الرقمي، والهشاشة والصراع والاستثمار في البشر، بجانب الملفات الشائكة مثل ضبابية الحرب الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وتداعيات التضخم العالمي، وأزمة سلاسل الإمداد ونقص السلع الغذائية.