صرحت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، اليوم الخميس ، إن الحرب في أوكرانيا دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديرات النمو العالمي لكل من 2022 و 2023 ، حيث ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الاقتصادات الهشة، وفقا لوكالة رويترز. قالت جورجيفا في خطاب «رفع الستار» في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل ، إن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو ل 143 اقتصادًا يمثلون 86% من الناتج الاقتصادي العالمي ، لكنها أوضحت إن معظم الدول ستحافظ على نمو إيجابي. وقالت جورجيفا ، التي حذرت سابقًا من أن الحرب ستؤثر على النمو هذا العام ، إن الغزو الروسي لأوكرانيا كان «يرسل موجات صدمة في جميع أنحاء العالم» ويتسبب في انتكاسة هائلة للبلدان التي تكافح من أجل التعافي من جائحة كورونا التي لا تزال مستمرة. إقرأ أيضاً: بيترسون: ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي بنهاية العام نتيجة ارتفاع معدل التضخم معلومات مجلس الوزراء يرصد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن: «ببساطة ، نحن نواجه أزمة على رأس الأزمة». «من الناحية الاقتصادية ، النمو ينخفض والتضخم يرتفع. من الناحية البشرية ، دخل الناس ينخفض وتزداد المصاعب ». يتوقع صندوق النقد الدولي ، الذي من المقرر أن يصدر توقعات اقتصادية جديدة يوم الثلاثاء المقبل ، أن يظل التضخم ، الذي يمثل الآن «خطرًا واضحًا وقائمًا» للعديد من الاقتصادات ، مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق. لم تقدم جورجيفا هدفًا محددًا للنمو العالمي ، لكنها قالت سابقًا إنها ستكون أقل من 4.4% التي توقعها صندوق النقد الدولي في يناير ، وهو رقم انخفض بالفعل بمقدار نصف نقطة مئوية بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء. وقالت: «منذ ذلك الحين ، تدهورت الآفاق بشكل كبير ، إلى حد كبير بسبب الحرب وتداعياتها». «التضخم والتشديد المالي وعمليات الإغلاق الواسعة النطاق والمتكررة في الصين – التي تسبب اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية – تؤثر أيضًا على النشاط.» وحذرت جورجيفا أيضًا من تعقيد جديد كبير ، وهو تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية ، مع اختلاف معايير التجارة والتكنولوجيا وأنظمة الدفع والعملات الاحتياطية. وبالمثل ، أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مخاوف أمس الأربعاء بشأن الاقتصاد العالمي «ثنائي القطب» مع الولاياتالمتحدة والحلفاء الديمقراطيين من جانب ، والصين والاقتصادات الأخرى التي تقودها الدولة من ناحية أخرى. وقالت جورجيفا إن مثل هذا التشرذم كان أكبر تهديد للنظام الاقتصادي الذي تقوده الولاياتالمتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ويحكمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى تم إنشاؤها في نهاية هذا الصراع. مثل هذا التحول سوف يؤدي إلى تكاليف تعديل مؤلمة. وقالت إن سلاسل التوريد والبحث والتطوير وشبكات الإنتاج ستنهار وستحتاج إلى إعادة البناء. «سوف تتحمل البلدان الفقيرة والفقراء وطأة هذه الاضطرابات». وأشارتى إلي إن التحول يضعف بالفعل قدرة العالم على العمل معًا لحل الحرب في أوكرانيا وأزمات كورونا ويهدد بعرقلة التعاون بشأن تغير المناخ والتحديات الأخرى. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن انعدام الأمن الغذائي يمثل «مصدر قلق بالغ» بسبب تعطل إمدادات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا ، مما يضغط على أضعف البلدان. وأضتفت أنه بدون اتخاذ إجراءات بشأن خطة متعددة الأطراف لتعزيز الإمدادات الغذائية ، يواجه العديد من البلدان المزيد من الجوع والفقر والاضطرابات الاجتماعية.
