اجتماعات الربيع ل«النقد والبنك الدوليين» تنطلق في واشنطن.. ومصر تستعد للحصول على قرض جديد

تنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط مشاركة وزراء المالية من جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يهيمن على الاجتماعات تداعيات الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، لبحث الاستعدادات التي تسبق مشاركة المشاط في اجتماعات الربيع بحسب بيان صحفي، اليوم.
وقالت كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذى للصندوق ل«بلومبرج»، إن المحادثات الجارية بين مصر وصندوق النقد، بشأن برنامج جديد ستأخذ حيزا كذلك، مضيفة أن صندوق النقد سيبحث مع المسؤولين المصريين ارتفاع مستوى الديون في البلاد، وقالت إن الصندوق «سيجلس مع سريلانكا ومصر وتونس، وسيناقش ما يجب القيام به بشكل واقعي».
ومن المتوقع أن يخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي عندما يصدر تقريرآفاق الاقتصاد العالمي غدا الثلاثاء.
ويتوقع البنك الدولي نموا «غيركاف وغيرمتساو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام، كما يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- والذي يمكن أن يكون أسرع معدل نمو منذ عام 2016- ولكنه يحذرمن أن النمو سيكون غير متساو، إذ ستسجل الدول المصدرة للنفط نموا قدره 5.4%، فيما ستسجل الدول المستوردة له نموا بنسبة 4%، فيما قال البنك إن المنطقة ستتأثر بارتفاع أسعار الغذاء والنفط، لا سيما البلدان ذات الواردات الصافية المرتفعة (بما في ذلك مصر).
وتوقع البنك الدولي أن يسجل 11 من 17 اقتصادا بالمنطقة ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة خلال 2022.
وحسب توقعات البنك الدولى سيتراجع نموالإقتصاد المصرى بشكل طفيف خلال العام المقبل، ليسجل نمو قدره 5% للعام المالي 2023/2022، بتراجع من 5.5% متوقعة للعام المالي الحالي.
من جانبه قال الدكتورفخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير السابق بصندوق النقد الدولى، إن إجتماعات الخريف السنوية المقبلة ستنعقد في المغرب، مشيرا إلى بدء المفاوضات بين مصر والصندوق للحصول عل قرض جديد تتراوح قيمته بين 3 و3.5 مليار دولار، حسب توقعاته.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى تمويل يترواح بين 10 و12 مليار دولارخلال فترة زمنية معينة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية محليا على السلع وسلاسل الإمداد والقمح والبترول وغيرها والتي يتم استيرادها، مشيرا إلى ايداع المملكة العربية السعودية وديعة لدى البنكا المركزى المصرى بنحو5 ملياردولار .
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الإتفاق مع الصندوق يعطى ثقة لباقى المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والهيئات والبنوك العالمية للدخول ودعم الإقتصاد المصرى ويسهم في استقرارالأوضاع، لكن ذلك يتطلب قيام الحكومة والبنك المركزى بإجراءات استباقية وهو ما تم القيام ببعضها مؤخرا .
وتوقع الفقى أن تعكس الموازنة العامة الجديدة والتى سيتم بدء العمل بها يوليو المقبل إجراءات أكثر تشددا، فضلا عن اجراءات المركزى التي بدأها برفع سعرالفائدة بواقع 1%، وخفض قيمة الجنيه، وسيتم إقرار زيادات جديدة في سعرالفائدة خلال العام الحالى.
كما توقع مواصلة التضخم للارتفاع خلال مايو المقبل عن شهر إبريل الجارى ليصل إلى نحو 14%، مع ظهور نتائج قرار تحرير سعر الصرف.
يذكر أن مصر حصلت على قروض من صندوق النقد الدولى بلغت حتى الآن نحو 20 مليار دولار منذ عام 2016، في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، كما حصلت على تمويل سريع لمواجهة تداعيات كورونا، وبدأت فعليا سداد أقساط القرض الأول، ومن المزمع أن تحصل على قرض جديد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، لكن لم تتضح حتى الآن قيمته أو تفاصيل البرنامج.