«النقد الدولي» يبحث إقراض مصر 5 مليارات دولار

يبحث مجلس المديرين التنفيذى لصندوق النقد الدولى، غدا الجمعة، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب آلية اتفاق الاستعداد الائتمانى.
وفى حال الحصول على موافقة المجلس على التمويل الجديد، تصل قيمة التمويلات التى حصلت عليها مصر مؤخرا من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وتسلم البنك المركزى المصرى، الشهرالماضى، 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع.
وتوقع الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساعد المدير التنفيذى للصندوق سابقا، تحويل القرض الجديد عقب إقراره على شريحتين، على أن يتم تحويل الشريحة الأولى خلال أيام، موضحا أن القرض الجديد يسهم فى تعزيز ميزان المدفوعات وأرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، والبناء على نتائج الإصلاحات الإقتصادية المحققة.
وأشارت الدكتورة هالة الحديدى، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية، إلى أهمية عدم تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الأزمة الراهنة رغم التداعيات، متوقعة أن استغلال القرض فى تغطية عجز الموازنة العامة والاحتياطى الأجنبى لا سيما مع تأثرهما بالصرف منهما مؤخرا، على حزمة المساعدات لمواجهة «كورونا»، موضحة أن حالة الركود الاقتصادى عالمية وليست فى مصر فقط، مشيدة بقرار استئناف النشاط الاقتصادى مجددا مع اتخاذ التدابير الاحترازية، ما يدعم وينقذ العاملين غير المنتظمين فى مختلف القطاعات.
على صعيد متصل، توقع تقرير«آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر عن صندوق النقد، أمس الأول، أن يحافظ الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو بنسبة 2% حتى نهاية العام المقبل.
على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال تكريمه فريق عمل وحدة إدارة الدين العام بالوزارة، أمس، أن جائحة «كورونا» أدت إلى آثار سلبية واسعة على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميًا.