قضاء فاسد وسجون قاتلة..أمريكا ترصد انتهاكات موثقة عن حقوق الإنسان فى إيطاليا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم لعام 2021.
ويقول تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في إيطاليا إن تقارير متفرقة عن الفساد القضائي أشارت إلى أن التحقيقات ذات الدوافع السياسية من قبل القضاة أعاقت العدالة. وتضمنت عدة قضايا قضائية تأخيرات طويلة في المحاكمة.
وانتقدت المؤسسات المحلية والأوروبية الوتيرة البطيئة للعملية القضائية، مما أدى إلى تفاقم جائحة كورونا في السجون. وأفادت وزارة العدل الإيطالية أن الفترة بين توجيه التهمة الجنائية وبدء المحاكمة كانت في المتوسط 478 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، ينقضي في المتوسط 1038 يوما قبل أن تصل القضية إلى محكمة الاستئناف من وقت توجيه الاتهام الأولي.
كما رصدت بعض التقارير ارتكاب موظفين ومسئولين حكوميين انتهاكات حقوقية بحق مواطنين أو أبناء أقليات أو من أصول مهاجرة.
وفي 11 يناير 2021، وجهت محكمة في بياتشينزا لوائح اتهام ضد خمسة ضباط بتهمة المشاركة في عصابة إجرامية قامت باعتقالات غير مشروعة، وتعذيب المعتقلين، وتهريب المخدرات، وتنفيذ عمليات ابتزاز من عام 2017 إلى عام 2020.
وكان عدد نزلاء السجون في سجون تارانتو وبريشيا ولودي ولوكا أكثر من 180 بالمائة من طاقتها الاستيعابية. وبينما ينص القانون على فصل المحتجزين على ذمة المحاكمة عن السجناء المدانين، ذكرت جمعية أنتيجون الحقوقية أن السلطات في تلك السجون احتجزت مجموعتي السجناء معًا.
إيطاليا توقع اتفاقا مع الجزائر لزيادة واردات الغاز
وزير خارجية إيطاليا: لابد من إنهاء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
ووفقًا لتقرير صادر عن جمعية أنتيجون في مارس 2021، فإن 23 بالمائة من السجون ال 44 التي زارتها المنظمة غير الحكومية في عامي 2020 و2021 لم تستوف الحد الأدنى من المتطلبات لإقامة النزلاء وهو توفير مساحة 32 قدمًا مربعًا لكل محتجز.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن 29 بالمائة من الزنازين تفتقر إلى الماء الساخن. وساهم عدم قدرة النزلاء على ممارسة النشاط البدني في بعض الأحيان في ارتكاب أعمال عنف.
وذكرت منظمة Ristretti Orizzonti، وهي منظمة غير حكومية تتعقب الوفيات في السجون، أن 35 سجينًا انتحروا، وتوفي 52 لأسباب أخرى حتى 4 سبتمبر2021. وفي العديد من الحالات، كانت الرعاية الصحية في السجون، بما في ذلك التشخيص والعلاج والدعم النفسي، غير كافية. وأفاد أمين المظالم الخاص بالمحتجزين في نظام السجون الوطني أنه في بعض المنشآت المكتظة، لم تسمح السلطات لموظفي السجون بتنفيذ جميع الإجراءات التي أوصت بها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكان أحدث تقرير متاح للجمهور من قبل هيئة دولية لمراقبة السجون هو تقرير يناير 2020 الصادر عن لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب عن زيارتها للبلاد في عام 2019. وذكر التقرير أنه في سجن فيتربو، استمعت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى عدد كبير من مزاعم سوء المعاملة الجسدية للسجناء على يد الموظفين، وخاصة الصفعات واللكمات والركلات.
وفي سجن سالوزو، استمعت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى مزاعم إضافية تتعلق بإساءة معاملة النزلاء جسديًا من قبل الموظفين، بما في ذلك اللكمات والركلات.
وفي سجني بييلا وميلانو أوبرا، تلقت بعض المزاعم عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين. وجدت لجنة حماية الطفل أن الظروف المادية والهيكلية متدهورة في أحد أجنحة سجن فيتربو.